انشقاق جديد داخل الحزب الحاكم في الجزائر

وكالات

الثلاثاء 10-07-2018| 00:12

تتجه أوضاع الحزب الحاكم في الجزائر، إلى المزيد من التعقيد بسبب الصراعات التي عادت إلى الواجهة بعد إعلان قيادات من حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن تشكيل هيئة ” إنقاذ ” جديدة، تسعى للإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب جمال ولد عباس، قبل أشهر عن الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019.
وقال قيادي بارز في الحزب، حسين خلدون، في تصريح صحفي، إن عددا من قيادات الصف الأول قررت تشكيل اللجنة بهدف إنقاذ الحزب من ولد عباس الذي يقوده إلى “كارثة سياسية”.
ووجه المتحدث انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، تقضي بخيانة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعريض الحزب للانقسام وارتكاب تجاوزات بالجملة.
وانتقد من جانب آخر المكلف بالإعلام سابقا في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، حسين خلدون، طريقة تسيير الحزب، واستدل بإقصاء الإطارات وتعيين بحسب الولاء السياسي، في تلميح منه إلى الإقالات التي شهدها الحزب مؤخرا، وأقصى ولد عباس في 30 مايو / آيار الماضي لـ 15 قياديا دفعة واحدة من المكتب السياسي، وقال إن هذه القرارات جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.
وخرج المقالين بتاريخ 18 يونيو / حزيران الماضي عن صمتهم، ووجهوا في بيان لهم انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب الحاكم أبرزها التعدي على القانون الأساسي للحزب وصلاحيات اللجنة المركزية ” أعلى هيئة بين المؤتمرين “، بعد إقراره تغييرات على المكتب مست 12 عضوا دون الرجوع إليها.
وجاء في البيان أن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام جمال ولد عباس، سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية المعطلة منذ من عشرون شهرا، متهمين إياه بتجريد الحزب من هيئاته.
وأعلن أصحاب البيان، عدم اعترافهم بالقرار الأخير الذي اتخذه الأمين العام لأول قوة سياسية في البلاد، وأعلنوا تمسكهم بصفتهم أعضاء كاملي الصفة في المكتب السياسي بموجب قوانين الحزب الصادرة عن المؤتمر العاشر والتي تنص على أن المكتب السياسي مسؤول جماعيا أمام اللجنة المركزية.

عودة للصفحة الرئيسية