قطع الشك باليقين.. وماذا بعد؟

الأحد 8-07-2018| 17:39

الولي سيدي هيبه

لقد قالها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بكل وضوح على شاشة قناة فرنسا24 ، بارا بقسمه، موفيا بالتزامه و مستجيبا لضميره، إنه لن يترشح لمأمورية ثالثة. بهذا التأكيد على الالتزام بالوعد و العهد و برور القسم و احترام الدستور قد قطع أيضا بأبهى أوجه الوفاء للدستور و نبل القول مخاوف المعارضين بشدة لهذه المأمورية و أوقع الطير على رؤوس المطالبين بمأمورية ثالثة و بخوض غمار الرئاسيات المقبلة.

و لكنه، و ذاك الأعظم، قد قطع بذلك أيضا حبل رجاء المنادين بخرق الدستور و بمأمورية ثالثة أو رئاسة مدى الحياة،

و هؤلاء قسمان. 

فأما الأول فلا يساوره شك في أن موريتانيا عرفت في ظل حكم الرجل استقرارا قوامه :

· بناء جيش عتيد

· إعداد مقاربة أمنية أمنت البلد داخليا و حصنت حدوده

· انجازات كبيرة طالت :

o البنى التحتية طرقا،

o و مستشفيات،

o و مدارس و معاهد،

o و مد شبكات مياه الشرب و الري،

o و الطاقة بكل أنواع المتجددة فيها،

و أن الفقر انزاح و الاقتصاد انتعش و خيرات البلد من معادن و أسماك و بترول و غاز و معادن متنوعة و كثيرة يتم استغلالها و صرف مدخولاتها في أوجه التنمية و خلق أسباب الاستقرار و الازدهار.

و أما القسم الثاني فيريد من مأمورية ثالثة أن يظل، بفضل الولاء المعلن عن قرب و التأييد المطلق، مستفيدا من التوظيف و الصفقات و ريع الفساد و النهب في حل من المتابعة و المساءلة و الحساب. و هذا القسم يرى أهله أن قرار الرئيس الصريح غدر بهم و رميهم في مجاهل المستقبل القريب. يكثفون المطالبة بت الدستور و قلب موازين الحقيقة الناصعة التي أماط عنها بشجاعة و نزاهة مع الضمير و الشعب السيد الرئيس بقطعية أوقفت التهاتر حول مسألة أي رغبة ترشح من قبله لمأمورية ثالثة.

و بهذا التصريح القطعي يكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد رسم معالم خريطة سياسية جديدة تقلب كل الموازين القائمة و تؤشر لحقبة إعادة ضرورة ترتيب الأوراق.

فهل تبرز بموجب هذا التطور أوجه سياسية لا سوابق لأهلها في التزوير و الإختلاس و الرشوة و الفساد و تؤمن بالوطن و بحق المواطنين في اختيار من يقومون على شأنه، يضمنون حقوقه كاملة و يوجهونهم إلى تأدية واجباتهم في ظل دولة القانون و الديمقراطية و التناوب السلس؟

أو لن تكون الكرة بذلك في مرمى النخب في التدبير الشعب في التزكية؟ و هل تكون كلها على قدر التحدي؟ أم أن دودة "السيبة"، التي في قلب المسلك من اللادولة الغالبة، ستعيد حليمة إلى عادتها القديمة؟

عودة للصفحة الرئيسية