مركزيات نقابية تصدر توضيحا للرأي العام

بيان

الاثنين 18-06-2018| 10:41

يسر المركزيات النقابية الموقعة لهذا البيان أن تنور الرأي العام العمالي خاصة والوطني عامة حول موضوع كان قبل أيام محل بيان من إحدى المركزيات النقابية تحدثت فيه عن البنود التي تضمنها اتفاق جنيف مع الحكومة الموريتانية وهذه المنظمات، ويتلخص هذا التنوير فيما يلي :
-أن المركزيات النقابية الأربع الأعضاء في الكونفدرالية النقابية الدولية(CSI) وقعت مع الحكومة الموريتانية اتفاقا في مارس 2017 يقضي بتنظيم انتخابات التمثيلية النقابية في أجل أقصاه نوفمبر 2017 ولم تلتزم به، ومع ذلك لم تتحرك أي جهة للمطالبة بتنفيذه،وياليت الجهات التي تقالت علينا اليوم اتفاق جنيف 2018،تكون قد تحركت سابقا للمطالبة بتنفيذ اتفاق2017 وبعد ما أفل نجم سنة 2017 دون تنظيم التمثيلية سعت هذه المنظمات إلى تحريك الملف من جديد، فمثل اتفاق جنيف هذا العام انتزاعا لتعهد جديد من الحكومة بإنهاء تنظيم انتخابات التمثيلية في مارس 2019 وهذا مكسب في حد ذاته.
-أننا توصلنا من خلال الاتفاق في مجال مكافحة الاسترقاق وعمالة الأطفال بموريتانيا إلى نقاط عملية من شأنها تحويل سياسات الحكومة واستراتيجياتها في هذا المجال إلى إجراءات وخطوات عملية يستفيد منها ضحايا الاسترقاق من جانب،وتكبح جماح تشغيل الأطفال من جانب آخر.
-أن ما تم توقيعه في جنيف عبارة عن إعلان مبادئ عامة،ومن الحيف تقييمه الآن قبل تحويله إلى برنامج مزمن سينفذ لاحقا بإشراك المركزيات المعنية.
-أنه مهما حاولت بعض الجهات الانتقاص من شأن هذا الاتفاق، فإن ما قمنا به هو مجهود تكلل بتوقيع هذا الاتفاق الذي بذلت قبله جهود واتصالات كان آخرها الرسالة التي وقعتها المركزيات العمالية الأربع الأعضاء في CSI، وبعثتها إلى الحكومة الموريتانية قبل ذهاب جميع الأطراف إلى مؤتمر جنيف لنقاش بعض المسائل العالقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك(الاسترقاق وعمالة الأطفال...الخ)، وعندما استجابت الحكومة في جنيف للحوارناقشناها حول مضمون الرسالة السالفة علنا من فوق الطاولة، ودفعناها دفعا إلى توقيع الاتفاق معنا برعاية الكونفدرالية الدولية للنقاباتCSI في وقت عجزت أطراف تستسمن نفسها عن تحريك الملف، وليت أي جهة أخرى تستطيع فرض اتفاق أفضل مما حصل في جنيف،إذا كان ميزان القوة يسمح لها بذلك.
-أننا مع توحيد صف الحركة النقابية في بلادنا ووقوفها مع بعضها البعض ولن ننجرف إلى قاع الاتهام والاتهام المضاد.
الموقعون :
أبومدين احمدسالم الأمين العام وكالة لاتحاد العمال الموريتانيين. UTM
الساموري بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانياCLTM.
محمد احمد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانيةCNTM.
انواكشوط:14 يونيو 2018.

عودة للصفحة الرئيسية