رئيس الجمهورية القادم



موريتانيا: رئاسيات سابقة لأوانها؟



موريتانيا .. إلى أين؟



صفحة الاستفتاء



وضعية السوق العالمي لخامات الحديد ومستقبل "سنيم" (الحلقة2)



موريتانيا: التقرير السنوي لحصيلة عمل الحكومة وبرنامجها المستقبلي



وضعية السوق العالمي لخامات الحديد ومستقبل "اسنيم" (الحلقة1)



السياحة الثقافية والصحراوية في آدرار



هل تعجز الدولة عن إجراء مسابقة للممرضين بكيفه؟!



حق رد على سؤال تنموي يهم كل واحد منكم



نظرية المؤامرة 12_12_1984



محطات بارزة في حياة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع



اتحاد احزاب الأغلبية يعلق عضويته فى لجنة متابعة الحوار

الأحد 20-05-2018| 20:30

لقد كان الحوار الوطني الشامل فرصة كبيرة للموريتانيين لنقاش كل قضاياهم الوطنية وكان أكثرها جدلا ما حدث داخل الورشة السياسية وخصوصا قانون الأحزاب السياسية وبالذات ما يتعلق بالمادة 20 جديدة من قانون الأحزاب وبتمويل الأحزاب والتطبيق الصارم للقانون المنظم لها. وقد اتفق أكثر المشاركين في هذه الورشة على ضرورة إلغاء المادة 20، وهو ما كان موضوع اتفاق بين مختلف أطراف الأغلبية وقدمت به مقترحا للحكومة، كما أشارت وثيقة أحزاب المعارضة المحاورة إلى ضرورة مراجعة قانون الأحزاب السياسية.
 
ونظرا لعدم ديمقراطية هذه المادة وما ستحدثه من تأثير على الديمقراطية الموريتانية وكون أغلبية الأحزاب السياسية تعارض هذه المادة ورغم هذا كله أصرت لجنة المتابعة على إثبات هذه المادة؛ وهو ما يعني الإصرار على موقف غير ديمقراطي وغير موضوعي وبتعارض مع ما اتفق عليه في الحوار الوطني الشامل وهو ما يدفعنا في اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية لإعلان تعليق عضويتنا في اللجنة العليا لمتابعة مخرجات الحوار إلى إشعار آخر.

عن اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية
المكتب التنفيذي للاتحاد

عودة للصفحة الرئيسية