الجيش الموريتاني يكشف عن عملية نوعية على الحدود المالية أمطار غزيرة على مناطق واسعة من البلاد الجمعية الوطنية: مقارنة بين نتائج انتخابات 2013 و 2018 قائد قوة"برخان": نتقاسم نفس الهموم مع موريتانيا إزاء المنطقة انتقادات متزايدة لأداء اللجنة المستقلة للانتخابات مُمَيِّزَاتُ الْمَشْهَد الْبَرْلَمَانِي الْجَدِيد ولد بلال يدافع عن فوز الحزب الحاكم بالميناء الحلقة الثالثة من مقال ولد ابريد الليل "واجب العرب" تقرير حول انتخابات سبتمبر 2018 موريتانيا: دعوة لإسقاط اتفاقية "كامب ديفيد"

البنوك التجارية تفرض رسوما مخالفة للقانون

الثلاثاء 24-04-2018| 17:00

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل ان بعض البنوك التجارية تأخذ رسما بمبلغ 1140 اوقية قديمة مقابل شهادة الامتناع عن الوفاء (تحمير الشيك).
وأضاف بان شهادة الامتناع عن الوفاء، التي يبين فيها المصرف سبب الامتناع (عدم كفاية الرصيد- عدم صحة التوقيع ...الخ) والتي تخول صاحبها القيام بمسطرة الاحتجاج، أو الشكاية من تحرير شيك بدون رصيد، هي وثيقة يلتزم البنك بتقديمها عند كل امتناع عن الوفاء، وهو التزام يفرضه القانون وليس التزاما تعاقديا، حتى يتأتى أخذ رسوم عليه، بل إن المستفيد من الشيك قد لايكون مرتبطا مع البنك بأي رابطة قانونية وليس من زبنائه
وأكد المحامي ولد مولاي اعل ان المادة 959 من المدونة التجارية تنص على أنه : ( تلزم كل مؤسسة مصرفية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها أن تسلم الحامل أو لوكيله شهادة بالامتناع عن الوفاء)
وبالتالي تكون رسوم (تحمير الشيكات) رسوم غير قانونية، وتشكل اثراء بلا سبب للبنك -الثري أصلا- على حساب المواطن المطحون أصلا.

عودة للصفحة الرئيسية