رحيل العلامة الحاج ولد فحفو .. مصاب بلد وأمة وثلمة في الدين المحاظر الكلاكية، دروب لحجاج الفردوس قرار أممي بشأن أرملة القذافي وابنته عائشة تونس تحبط عملية لتصدير أدوية مزورة الى موريتانيا احذروا هذه الحفر المميتة! تساقطات مطرية على مناطق من البلاد وفاة العالم الجليل الحاج ولد فحفو مجمع مدارس قوافل المعرفة يبارك لطلابه على نسب النجاح المرتفعة موريتانيا ولبنان الأعلى عربيا في أسعار حزم الاشتراكات المسبقة الدفع بوتين يوجه رسالة لمخابرات 34 دولة بعد المونديال

الخطاب الموريتاني بين التأويل والتقبل

الاثنين 5-03-2018| 12:14

باباه ولد التراد

قد تكون النصوص حقيقة افتراضية أو كامنة باعتبار أن القارئ له إسهام مكافئ في الأهمية أثناء تفاعله مع النص بغية تأويله وخلق صوره المتخيلة ، فليس بمقدور أي نص مواصلة الحدوث والتبدي بذاته إلا إذا قام قارئ أو متلقي بقراءته وفق ما تعتقد نظرية " التلقي والتقبل " الألمانية التي تركز على القارئ .

ومع أن هذه الرؤية قد ثارت على المناهج التقليدية التي انصب اهتمامها على المعنى باعتباره جزء من الحقيقة المطلقة ، إلا أنها استجابت لحاجة " أفق التوقعات "، وحملت معها نموذجا استبداليا جديدا يتجاوز النماذج السابقة ، وركزت كذلك على توقع القارئ وفق معطيات تقوم على ثنائية القارئ والنص ، أوالتحقق والتأويل ، معتمدة في ذلك على مفهوم " اندماج الآفاق " .

ومع ذلك فإن الاهتمام بالقارئ قد ظهر قبل نظرية التلقي والتقبل ، فالشاعر أو الكاتب يفترض في الغالب قارئا ويكتب من أجله ، فتحت عنوان " لمن نكتب ؟ " ، يبرز بوضوح الانشغال المبكر لدى الفيلسوف الوجودي "جون بول سارتر" بمسألة القارئ ، إلا أن هذا الاهتمام التاريخي بالقارئ بقي في طور البدايات ولم يسفر عن تصور نسقي لهذه العملية ، لذلك نجد أحد الشعراء يقول :

عليّ نحت المعاني من معادنها *** وما عليّ إذا لم تفهم البقر.

غير أن بعض منظري وسائل الإعلام قد طوروا مفهوم المنفعة والبهجة ، الذي يركز على طريقة الاستخدام والتأثير في الوسائل الإعلامية لا على تأثيرها ، كما أوجدوا خطا موازيا بين نظرية المنفعة ونظرية التلقي والتقبل التي تركز على القارئ ، ومعنى ذلك أن هذه النظرية الأخيرة يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى مثل السياسة والإعلام .

وإذا تأكد هذا فإن النصوص المشحونة بالقضايا الوطنية - بما في ذلك مسألة المأموريات وغلاء الأسعار ، والأمن في البيوت إضافة إلى انتهاك المادة 6 من الدستور التي تنص على أن اللغة الرسمية هي العربية - قد تفترض أن قراءها هم المواطنون على اختلاف مشاربهم ، وصناع القرار باعتبارهم معنيون بتنفيذ تلك الأفكار والمقترحات ، الهادفة إلى بناء دولة ديموقراطية حديثة وقوية ، قادرة على أن توفر لشعبها الأمن والعدالة ، وتضمن للمواطنين حياة كريمة ، بعيدة عن الذل والتبعية للغة الأجنبي التي تحمل ثقافات رخيصة ولها باع طويل في محاربة ديننا الإسلامي الحنيف ، ولغته العربية الخالدة ، التي لا زال الشعب الموريتاني يناضل من أجل ترسيمها دون سواها ، حتى تصبح هي لغة الادارة والعمل ، في ظل دولة القانون ، التي تقيم التوازن بين ضرورات السلطة ، وضمان الحقوق والحريات العامة ، مع اشتراط تبريرات منطقية ، توفر المصداقية ، والشفافية في أفعال الدولة .

ومن خلال هذه الرؤية فإن صناع القرار في موريتانيا كان عليهم أن يمنحوا الوجود للمنشورات التي تعج بها الساحة الثقافية والإعلامية والسياسية ، لأن النصوص لاتدب فيها الحياة إلاإذا كانت موضوعة للإدراك ، وتم تجسيدها في كل مرة عبر عمليات ملء الفراغات والبياضات وتحديد ما هو غير محدد ، ومن ثم فإن سيل المقالات التي تنحاز للضعيف ، ينبغي أن تجد آذانا صاغية ، كي لا يضطر بعض المواطنين إلى الاقتداء بما فعله بطل رواية (البؤساء ) لـ فكتور هوكو ، " جان فالجان " الذي سرق خبزا من أحد الافران من أجل إطعام أطفال أخته ، الذين عانوا من الجوع الفاحش ، وتبعا لذلك لبث في السجن 19 سنة .

وإذاكان البؤس سببه الأساسي هوالفساد والجشع ، فإن أصحاب هذه النصوص الوطنية قد نبهوا صناع القرار في بلادنا على خطورة اتباع سياسة " مبدأ عدم تدخل الدولة " ، وخطورة ذلك الشعار الليبرالي الآخر القائل : "دعه يعمل دعه يمر" باعتبار أن الجشع ليس له حدود ، ويجب التصدي له من خلال تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ، والاستفادة من التجارب الكونية التي يتبنى أصحابها العدالة الاجتماعية .

عودة للصفحة الرئيسية