الوظيفة العمومية بين العجز والفساد

السبت 13-01-2018| 13:00

غاالي بن الصغير

لست من خلال هذه السطور أزعم بأنّني سوف أتحف السامع بجديد ؛ و إنّما سوف أحاول من خلالها أن أنكئ له جراحا في وطنه يعرفها في نفسه او قريبه أو صديقه او جاره.
أيّ منا و أخاطب هنا الجميع قمة و قاعدة ؛علماء وجهال ؛ مثقفين و عامة؛ فمن منّا لا يعرف فلانا بعينه قد زوّر شهادة و هو الآن يعمل بها.
أو حصل عليها من خلال زميله أو أخيه الذي حلّ محلّه في قاعة الامتحان.
أو أكتتب أصلا من دون شهادة و ذالك بتواطؤ مع الإدارة المشرفة حينئذ .
أعرف أنّكم تعرفون ذالك من واقعكم كما تعرفون أبناءكم؛ و تألفون ذالك كما ألفتم صنوفا من الفساد صارت من مناقبكم ؛ كأكل المال العام.
أقول هذا و أنا أعرف أني واحد منكم ؛ لست من الصين التي يشنق فيها صاحب التزوير؛ و لا من أوربا التي ينتحر فيها صاحب الفضيحة؛ انا موريتاني قحّ ؛ و ما قلت هذا إلا من باب جلد الذات؛ ووخز الضمير.
إنّما ذكرته كمب با وزيرة الوظيفة العمومية أنّها اكتشفت في مائة شهادة ثلاثين منها فقط صحيحة و الباقي منها مزور؛ لا نعتبره جديدا بل هو كلام مكرر ممجوج؛ وإن كان يدلّ على شيء فإنّما يدلّ على عجز وزارتها ؛ التي تتستر على أكبر قنبلة انشطارية مؤقتة حسب الزمن في هذا البلد.
فكلّ يوم تحصد هذه الوزارة أرواحا من خلال أطباءها المزورين؛ و تفسد أجيالا من خلال أساتذتها الجاهلين؛ و تشوه امّة من خلال سفراءها المزورين و وزراءها؛ و تضيّع حقوقا ومظالم من قضاتها الوهميين.
قبل عامين اكتشفت الوظيفة العمومية كوادر عندها ؛لهم شهادات مزورة فجردتهم من مناصبهم؛ فاستبشرنا.
لكن المصيبة في ما يشاع أنّ ردة فعل هؤلاء الكوادر كانت مزلزلة و مدوّية؛ فقد فضحوا مسؤولا كبيرا في الحكومة؛ كان يعمل بشهادات عليا مزورة يزعم أخذها من جامعة صينية لا وجود لها إلا في مخيلته.
و سواء صدقنا تلك الحكاية أم لم نصدقها؛ فإنّه من المعلوم عندنا أنّ ذالك الملف قد طوي ؛ بسبب ما ولّد من أوجاع في رأس الحكومة حينئذ.
و اليوم تطلّ علينا الوزيرة كمب با بالملف وتزعم صولات فيه و جولات ؛ إمّا هي مغرورة؛ او كلامها من أجل الاستهلاك السياسي .
و نقول لها :
لا يا أيّتها الوزيرة لا يخدعنّك الحماس؛ فالملف شائك و لا بدّ له من إعلان حرب ؛ وقرارات الحرب كما تعلمين من صلاحيات الرئيس !.
لا يا أيتها الوزيرة لا يغرنّك الحماس؛ فالملف قد يكون فيه الوزراء و السياسيين الكبار و الكوادر و الموظفين؛ و هؤلاء حصد أرواحهم من صلاحيات الرئيس؛ فالقاضي ليس له إلا إصدار الحكم؛ و التنفيذ ليس بيده؟.
لكن السؤال الحقيقي يا وزيرة متى يعلن الرئيس الحرب على الشهادات المزورة؟.
إنّنا لا نعرف ؛ لكن القرائن توحي أنّ الأمنية بعيدة.

عودة للصفحة الرئيسية