موريتانيا: أبرز التزامات الحكومة للمانحين في المجال الاقتصادي

صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 2-01-2018| 11:30

حصلت موريتانيا على قرض من صندوق النقد الدولي يغطي ثلاث سنوات، دعماً لبرنامج الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي. وموريتانيا التي تقع في شمال إفريقيا هي مُصَدِّر تقليدي للأسماك والمعادن التي تشمل الحديد الخام والذهب والنحاس. وفي أعقاب انخفاض أسعار المعادن في 2014-2015، كان عليها أن تتكيف مع هذه المستجدات، ولكن الإجراءات الضرورية التي شملت تخفيض الموازنة وسعر العملة واللجوء إلى الاقتراض أدت إلى تخفيض النمو ورفع الدين الخارجي وزيادة المخاطر على الاستقرار المالي.


ويتوافق برنامج الحكومة الذي يدعمه "التسهيل الائتماني الممدد" بما يعادل 163 مليون دولار أمريكي مع التوصيات التي خلص إليها فحص سلامة الاقتصاد مؤخرا، والتي تدعو إلى الجمع بين تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم تعافي الاقتصاد. وفيما يلي أهم الأمور التي ستسعى الحكومة إلى تحقيقها بالتعاون مع الصندوق والجهات المانحة الأخرى.


 تحسين مستويات المعيشة بالعمل على زيادة تنويع مصادر النمو وتوسيع نطاقه ليشمل كل فئات السكان : فنظرا لانخفاض أسعار المعادن وما تشهده من تقلبات، ينبغي أن تعمل موريتانيا على تطوير صناعات تتجاوز القطاعات التقليدية المتمثلة في التعدين والزراعة وصيد الأسماك. كذلك ينبغي ألا تقتصر على تصدير المواد الخام وتتجه إلى بيع السلع المجهزة. وفي إطار برنامجها الذي يستهدف النمو الاحتوائي والمتنوع، تعتزم الحكومة التقدم ايضا في تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لمواصلة دعم الفئات الأقل دخلا. فقد بدأت، بالشراكة مع البنك الدولي، في التنفيذ التجريبي لبرنامج التحويلات النقدية الذي توشك على تعميمه ليشمل كل أنحاء البلاد. ويشكل هذا التوسع في السياسات الاجتماعية أداة أساسية للحد من الفقر المتوطن، وينبغي أن تصحبه إجراءات لتحسين التعليم والرعاية الصحية.


 تحصيل مزيد من الضرائب : رغم أن الإيرادات العامة مرتفعة نسبيا مقارنة بالنظراء، فإن تحصيل الضرائب والإدارة الضريبية يتطلبان التحسين لتغطية نسبة أكبر من الشركات.


 تخفيض الدين العام، الذي ارتفع إلى 72% من إجمالي الناتج المحلي بسبب حجم الاقتراض الكبير، والتركيز على الاقتراض بشروط ميسرة (أي بسعر فائدة صفري)، مع تخصيص موارد للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، كتوسيع شبكة الكهرباء أو مشروعات المياه. ومن شأن هذه المشروعات أن تساعد على توسيع نطاق النمو ليشمل فئات سكانية أكبر.


 الحفاظ على استقرار النظام المالي عن طريق تعزيز الرقابة المصرفية وتخفيض رصيد القروض المتعثرة الكبير لدى البنوك. فالبنوك المثقلة بمستويات مرتفعة من القروض المتعثرة يمكن أن تهدد النظام إذا ما واجهت احتياجا مفاجئا للسيولة.

عودة للصفحة الرئيسية