دور العدل المنفذ في المساهمة في إرساء دولة القانون

و م أ

الخميس 28-12-2017| 14:38

نظمت الجمعية الوطنية للعدول المنفذين الموريتانيين صباح اليوم الخميس بفندق الخاطر بنواكشوط يوما تحسيسيا لإبراز الدور الذي يطلع به العدل المنفذ في إطار العملية القضائية، تحت عنوان :" العدل المنفذ أداة فعالة في إرساء دولة القانون".


وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، جملة من العروض والمداخلات تتناول دور النيابة العامة في تنفيذ القرارات القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية ودور البنوك الوسيطة والبنك المركزي، والتعريف بالعدل المنفذ والمهام المسندة لديه من خلال القانون رقم 018/97 وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والادارية مع عرض دراسة مقارنة بقوانين الدول المجاورة.


كما ستشمل العروض المقدمة خلال هذه الورشة، شركات التأمين والمسؤولية التقصيرية والتنفيذ على العقارات من خلال قانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية، و التنفيذ والقضاء الاستعجالي : دراسة مقارنة من خلال قانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية.


وأوضح المكلف بمهمة بوزارة العدل القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي، في كلمة بالمناسبة، أهمية الدور الذي يطلع به العدل المنفذ في العملية القضائية، مشيرا إلى أنه دور لا يتوقف على تنفيذ السندات والاحكام القضائية لب وثمرة وخاتمة صناعة القضاء، بل يطال العملية القضائية الإجرائية المسطرية برمتها من تسيير وإجراءات الدعاوي.


وأشار إلى أن هذا الدور لأهميته في إرساء دولة القانون معني في عملية إصلاح القضاء ومنظومته القانونية وهو النهج الذي تتبناه حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.


وقال إن هذه الدورة تشكل فرصة سانحة لتدارس واقع وآفاق التنفيذ، وتقييم حصيلة أعمال ملموسة تقدر النجاحات وتحدد المعوقات وتبرز لمختلف الجهات القضائية الدور الذي تقوم به هذه الهيئة المحورية والهامة.


وبدوره قدم نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية القاضي عبد الله ولد محمد سالم، تعريفا للعدل المنفذ، مبرزا الدور الهام الذي يطلع به في تنفيذ الاحكام التي يصدرها القاضي.


أما رئيس الجمعية الوطنية للعدول المنفذين الموريتانيين السيد سيدنا عالي ولد محمد الصغير، فقد نوه بالعناية الكبيرة التي يوليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز للقضاء وتوجيهاته السامية بالاستمرار في تطويره وعصرنته.


وثمن جهود وزارة العدل الرامية إلى تنفيذ هذه التوجيهات السامية على أرض الواقع، مشيدا بالدور المساعد الذي يقوم به مشروع دولة القانون في هذا الإطار.


وكان السيد الشيخ ولد جدو، ممثل مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي قد استعرض في كلمة قبل ذلك الدور الذي يقوم بها هذا المشروع من أجل المساهمة في تعزيز أداء مختلف الهيئات القضائية، مبرزا الدور المحوري الذي يقوم به العدل المنفذ في إطار تنفيذ مخرجات العملية القضائية على أرض الواقع.


وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور الامين العام لنادي القضاة الموريتانيين، ونقيب الموثقين، ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ووكلاء الجمهورية في ولايات نواكشوط وجمع من القضاة والمحامين والمهتمين بالمجال.

عودة للصفحة الرئيسية