أصغر مخرجة أفلام تسجيلية في العالم من أصول موريتانية موريتانيا الثانية عربيا من حيث سرعة إجراءات تأسيس الشركات ضابط إيراني يدوس على قبر صدام حسين (فيديو) مسؤول أمريكي: تسجيلات مقتل خاشقجي لا تورط ولي عهد السعودية "سي إن إن" ترفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي المصادقة على قانون يتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة موريتانيا توقع اتفاقا لمحاربة الهجرة مع بلجيكا عائلة أوكرانية تحتجز 94 عبدا! زعماء 12 دولة يطلقون مبادرة من أجل الإعلام في باريس وزيرة ألمانية تدعو دول الساحل لتعزيز التعاون السياسي والعسكري

مضمون المادة 60 من الدستور التي فعلها مجلس الوزراء اليوم

الجمعة 15-12-2017| 19:45

صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.


وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة.

وتنص المادة 60 من الدستور على أنه "للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية".

عودة للصفحة الرئيسية