الجيش الموريتاني يكشف عن عملية نوعية على الحدود المالية أمطار غزيرة على مناطق واسعة من البلاد الجمعية الوطنية: مقارنة بين نتائج انتخابات 2013 و 2018 قائد قوة"برخان": نتقاسم نفس الهموم مع موريتانيا إزاء المنطقة انتقادات متزايدة لأداء اللجنة المستقلة للانتخابات مُمَيِّزَاتُ الْمَشْهَد الْبَرْلَمَانِي الْجَدِيد ولد بلال يدافع عن فوز الحزب الحاكم بالميناء الحلقة الثالثة من مقال ولد ابريد الليل "واجب العرب" تقرير حول انتخابات سبتمبر 2018 موريتانيا: دعوة لإسقاط اتفاقية "كامب ديفيد"

مضمون المادة 60 من الدستور التي فعلها مجلس الوزراء اليوم

الجمعة 15-12-2017| 19:45

صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.


وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة.

وتنص المادة 60 من الدستور على أنه "للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية".

عودة للصفحة الرئيسية