تفاصيل الاتفاق بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي

بيان من صندوق النقد الدولي

السبت 9-12-2017| 00:48

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 6 ديسمبر 2017 على عقد اتفاق مع موريتانيا مدته ثلاث سنوات في إطار التسهيل الائتماني الممدد بقيمة قدرها 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 163.9 مليون دولار أمريكي، 90% من حصة موريتانيا) لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

ومن المتوقع لهذا البرنامج الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدد أن يساعد اقتصاد موريتانيا على تعزيز النمو الاحتوائي والمتنوع بغية تحسين مستويات معيشة السكان، والحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين، والحد من الفقر.

وسيتاح لموريتانيا فورا مبلغ قدره 16.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 23.4 مليون دولار أمريكي)، مع صرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهينة إجراء مراجعات نصف سنوية.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن موريتانيا، قال السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة:

" تعمل موريتانيا على إيجاد علاج حاسم لتداعيات صدمة معدلات التبادل التجاري التي تسببت في إبطاء النمو وتوسيع الاختلالات. وقد نجحت جهود السلطات لتعديل السياسات في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتثبيت مستويات الدين، بينما تعافى النمو. كذلك أعدت السلطات استراتيجية طويلة الأجل للنمو الاحتوائي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنية التحتية لدعم تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل والحد من الفقر.

" ويتضمن برنامج السلطات إجراءات ملائمة لعلاج التحديات الاقتصادية الكلية والهيكلية في موريتانيا. ويهدف البرنامج لدعم التعافي الوليد، وتنويع الاقتصاد، وتلبية احتياجات البنية التحتية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، والوصول بالدين إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله. ويسعى البرنامج أيضا إلى الحد من الفقر وعدم المساواة والبطالة. وسيتطلب النجاح في هذا المسعى وجود التزام سياسي قوي، وشعور بملكية البرنامج الذي يدعمه الصندوق والمثابرة في تنفيذه.

" وبناء على ما اتُّخِذ من خطوات كبيرة للضبط المالي، ستواصل السلطات العمل في هذا السياق لإعادة الدين إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله مع خلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي والموجه لمشروعات البنية التحتية عن طريق تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وإجراء إصلاحات في إدارة الاستثمارات العامة. وستتقدم السلطات في تنفيذ الإصلاحات المزمعة على صعيد السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والسيطرة على الإنفاق الجاري. ونظرا لنسبة الدين العام المرتفعة، فستعمل السلطات على الحد من الاقتراض بشروط غير ميسرة وتعزيز إدارة الدين لإرساء نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على مسار تنازلي واضح.

" وفي إطار البرنامج، سيتم تحديث إطار السياسة النقدية وتعزيز الاستقلالية التشغيلية للبنك المركزي. ويجري استحداث سوق تنافسية للنقد الأجنبي تكفل توافر النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وزيادة مرونة سعر الصرف، ودعم النمو.

" ولمعالجة مخاطر الاستقرار المالي ودعم الائتمان، ستقوم السلطات بتحسين القواعد المنظمة للقطاع المصرفي. وستواصل السلطات أيضا تحسين مناخ الأعمال والحوكمة، والسعي لتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي."

مرفق

آخر التطورات الاقتصادية

لا تزال موريتانيا، وهي أحد البلدان المصدرة للمواد الأولية، تواجه التحدي الناتج عن انخفاض أسعار المعادن وتقلباتها وال ذي أدى إلى تباطؤ النمو واتساع الاختلالات. ففي أعقاب الهبوط الحاد في أسعار خام الحديد في 2014-2015 الذي أدى إلى انخفاض إيرادات التصدير بمقدار النصف واتساع الاختلالات وكشف مواطن الضعف في النظام المالي، حققت السلطات تخفيضا كبيرا في عجز الموازنة وسمحت بانخفاض سعر الصرف وعبأت منح وقروض أجنبية. وقد نجحت هذه الجهود في اعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتثبيت مستوى الدين عند نسبة 69% من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي بدأ فيه النمو في التعافي مسجلا حوالي 1.6% في عام 2016 و3.1% في عام 2017، بينما ظل التضخم تحت السيطرة بمعدل 0.8% في شهر أكتوبر الماضي . وبالتوازي مع ذلك، أعدت السلطات استراتيجية للنمو الاحتوائي للفترة من 2017-2030، شملت إصلاحات هيكلية واستثمارات كبيرة في البنية التحتية بتمويل أجنبي لدعم النمو وتنويع الاقتصاد. غير أن الفقر لا يزال واسع النطاق بنسبة 31% تقريبا من السكان، كما لا تزال هناك اختلالات كبيرة ومخاطر في الاقتصاد الكلي.

ملخص البرنامج

يهدف البرنامج الذي أعدته السلطات إلى معالجة التحديات ذات الصلة بالنمو والاستقرار والاستمرارية؛ ودعم زخم الإصلاح؛ وتحفيز التمويل الخارجي. ولدعم النمو الاحتوائي والمتنوع مع معالجة الاختلالات الخارجية الباقية وتخفيض مواطن الضعف، سيعمل البرنامج على تحقيق ما يلي:

· تحديث السياسة النقدية وإصلاح سوق النقد الأجنبي لتحسين فرص الحصول على النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف، بهدف استيعاب الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية، واقترانها عند اللزوم بسياسة نقدية مضادة للاتجاهات الدورية لمعالجة نقص السيولة ودعم النمو.

· إيجاد الحيز اللازم للاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي (لدعم النمو الاحتوائي وتنويع الاقتصاد) مع المحافظة على مسار تدريجي للضبط المالي لتقوية المركز الخارجي واستمرارية القدرة على تحمل الدين. وسوف يتطلب ذلك زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الاستثمارات العامة وإدارة الدين لضمان تحديد الأولويات.

· تقوية الرقابة المصرفية وتحسين الإطار التنظيمي وتعزيز خطط الطوارئ لدعم الاستقرار المالي.

· دعم توسيع نطاق السياسات الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال الضرورية للنمو الاحتوائي وتنويع الاقتصاد والحد من الفقر.

معلومات مرجعية

انضمت موريتانيا إلى عضوية الصندوق في 10 سبتمبر 1963، وتبلغ حصتها في الصندوق 128.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.


 

عودة للصفحة الرئيسية