موريتانيا: أبرز التغييرات المقترحة على النظام الانتخابي الحكومة توضح ملابسات تلحين النشيد الوطني تفاصيل حول مشروع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية توقعات مرعبة لعام 2018 الحكومة تصادق على مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات بين الانفراج والانفجار.. 5 تطورات جديدة في الأزمة الخليجية السلطات الادارية تؤكد جاهزية كيهيدي لاحتضان فعاليات الاستقلال دراسة مقارنة حول الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في موريتانيا دراسة: صناع السكر خدعوا العالم طوال نصف قرن السعودية: أسرار "سجن الأمراء"...كواليس التفاوض والتحقيق

بيان من النيابة العامة

الخميس 9-11-2017| 22:00

"إثر القرار الذي صدر ظهر اليوم عن الغرفة الجزائية بمحكمة الإستئناف بولاية داخلة نواذيبو (تشكيلة مغايرة) في الملف رقم النيابة : 003- 2014 قامت النيابة العامة بشكل مباشر وفوري بتعقيب القرار المذكور أمام المحكمة العليا(الغرف المجمعة)، من أجل التطبيق السليم للقانون، بعد أن جاء القرار مخالفا لطلباتها المؤسسة التي أشفعت بها مرافعتها ضد المدان المشمول بالملف أمام المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحريك وممارسة الدعوى العمومية في الملف ضد المدان منذ اللحظات الأولى لإبلاغها بالوقائع المجرمة الخطيرة التي اقترفها، وقدمته إلى القضاء المختص، وواكبت بفعالية كافة مراحل التقاضي في الملف، وستواصل هذا الطريق، وفق الضوابط القانونية، أداء لواجبها القانوني المقدس المتمثل في حماية المجتمع ومقدساته.
وفي الوقت الذي تُمارس فيه النيابة العامة الطعن بالنقض الذي يخوله لها القانون، رجاء التطبيق السليم للقانون في القضية، وفق رؤيتها، تستصحب أن هيئة المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983، وذلك وفق ما يتمتع به القضاء الموريتاني من استقلالية، ينبني عليها احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها.
وتذكر النيابة العامة الجميع بأن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء..


النيابة العامة".


عودة للصفحة الرئيسية