تساقطات مطرية في ولاية الحوض الشرقي موريتل: اكتمال المرحلة الأولى من تحديث شبكة المحمول بنواكشوط العرب وطريق الحرير.. أحداث تاريخية غيرت وجه العالم دفاع ولد غده: تكشفت أمامنا معالم محاكمة غير عادلة تغييرات جزئية في السلك الديبلوماسي قرار قطري عاجل بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم مشاورات متواصلة لإقالة حكومة الشاهد موريتانيا: توقع نشاط لعواصف رعدية جنوب شرق البلاد أحدث تصنيف لأقوى وأضعف جوازات السفر في العالم احتفاء رسمي بشهيد القوات المسلحة

رأي الحكومة حول صفقات التراضي والدخان وانسحاب كتلة المواطنة

وكالات

الخميس 26-10-2017| 19:04

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ،ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.


وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بالإشهار.


واضاف الوزير في رده على سؤال حول سبب تعليق كتلة المواطنة المشاركة في الحوار انشطتها، ان الحوار الذي تم بين الفرقاء السياسيين بدات نتائجه في التطبيق وهناك لجنة مشتركة بين هؤلاء الفرقاء السياسيين تعمل باستمرار لتطبيق ومتابعة تفاصيل نتائج الحوار، مضيفا ان هذه اللجنة كأي لجنة يقع بينها احيانا تباين او تنوع في الآراء لكنها دائما ما تتغلب على ذلك والامور تسير كما يرام.


وبخصوص سؤال حول ازمة الادخنة المنبعثة من النفايات المنتشرة في العاصمة بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان رسالة المتضررين من هذه القمامات وصلت والجهات المعنية بدات الاجراءات اللازمة لإزالة هذا الضرر ومعالجة المشكلة وستنتهي في الوقت القريب بإذن الله


وفي رده على سؤال حول قضية صفقات التراضي أوضح الوزير ان وزير الاقتصاد والمالية كان قد اجاب على هذا السؤال في الاسبوع الماضي وكان جوابا واضحا وشافيا حيث قال بان قانون الصفقات يسمح بإبرام صفقات عن طريق التراضي في حالات معينة ووفق شروط ومعايير وحالات معينة .


واضاف ان السلطة التقديرية في اعطاءصفقة التراضي لشخص بعينه تعود للجنة المكلفة وهي ادرى بذلك، مشير ا الى ان القضية ليست في عين الشخص الذي اعطيت له هذه الصفقة وانما السؤال الذي ينبغي ان يطرح هو هل تتوفر فيه المعايير ام لا وهل يفي بالتزاماته او لا يفي بها.


وبدورها اوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحكومة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالإشهار، حيث يمثل العمود الثالث المسير لقانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية، وهو مطلب قديم للفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة ووكالات .


واضافت ان هذا المشروع يأتي لدفع عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك وانارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال إشهارات شفافة ، مبينة ان مشروع القانون مكون من مجموعة من المواد القانونية ويتناول إشكالية قطاع الاتصال من ناحية من هم الفاعلون في مجال الاشهار وما هو الاشهار وما هي العقوبات و الجهات التي تسيره.

عودة للصفحة الرئيسية