الكويت ... الكبيرة! فكرة حمقاء لربح الأموال عبر الإنترنت عَبْدُ الله ولد الشيخ: لـمْسَگَّمْ إلَى لـمْسَگَّمْ.. تعزية من الشيخ محمد الحسين في وفاة عبد الله ولد الشيخ ولد أحمد محمود شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تطلق ميزة جديدة المنتدى: السلطة تسعى للتربح من المؤسسات الاعلامية تفاصيل حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك الحكومة: أقل ما يستحقه من لا يتوفر على اللياقة الاخلاقية هو الفصل من الوظيفة نتائج اجتماع مجلس الوزراء وزير خارجية قطر: الموقف الموريتاني حفّزته العمليات الدبلوماسية الأخيرة للرباعية

تصعيد من طرف أساتذة المعهد العالي

بيان

الأربعاء 27-09-2017| 19:49

يشهد المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية هذه الأيام فصلا جديدا من فصوله الاستثنائية تميز بخروج إدارته على الأعراف الأكاديمية و العلمية وخرقها مرة أخرى للنظم والقوانين المنظمة للتعيم العالي في البلد بعد خروقاتها السابقة (تعيين مدير مساعد ومدير دروس من خارج هيئة التدريس في المؤسسة ولا تنطبق عليهم الشروط المحددة في النص المنظم لها- تسيير إداريين ورؤساء مصالح فنية للشؤون التربوية والأكاديمية. إشراف جهات غير مخولة قانونيا على الامتحانات...)
وفي استمرار لسياسة تهميش الأساتذة وتغييبهم التي انتهجها مدير المؤسسة ، بتوجيه وأمر من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي، تم تعيين لجان للاشراف على امتحانات مسابقة دخول السنة الأولى من المعهد للعام الجامعي 1439 هـ /2017-2018م في المقرر رقم:750 الصادر بتاريخ 28 اغسطس 2017 عن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي خارج الضوابط والشروط المنظمة للمؤسسة ، والأعراف الأكاديمية والعلمية، حيث أسندت رئاسة كل من لجنة التصحيح ولجنة السكرتاريا لأشخاص من خارج الأساتذة الرسميين في المؤسسة ولا علاقة لهم البتة بمجال المسابقة (العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية). وتم الجمع لبعضهم بين لجنة التصحيح والسكرتاريا ولجنة طرح الأسئلة في سابقة في المؤسسة وفي خرق لشروط التوهيم التي تقضي باستقلالية لجنة السكرتاريا عن اللجان الأخرى وهو ما يلقي بظلال من الشك على مصداقية نتائج هذه المسابقة التي ينظر إليها عادة بقدر كبير من الثقة والمصداقية.
إن قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية في الوقت الذي يسجل فيه العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاعي التعليم الأصلي و التعليم العالي ، وانشغاله بتطوير وتحديث هذين القطاعين، ليتفاجأ بالمستوى الذي تتعاطي به الإدارة والوزارة الوصية على المعهد مع مطالب الأساتذة وتجاهلها المستمر لقضاياهم ومشاغلهم الأساسية رغم التنبيه شفهيا وكتابيا مرات عديدة وخاصة في قضايا مثل :الالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسة - تسوية وضعية الحقوق المتأخرة - تسوية وضعية التأمين الصحي- إقرار النظام الداخلي...
وتأسيسا على ذلك فإن القسم يخطر الجهات الوصية بقراره الدخول في إجراءات وخطوات تصعيدية سيحدد طبيعتها في الوقت المناسب وسيستخدام فيها كل الوسائل التي يتيحها له القانون للدفاع عن حقوق الاساتذة المعنوية والمادية والوقوف في وجه كل إجراء يستهدف النيل من مكتسباتهم ويؤثر على مصداقية هذه المؤسسة العريقة و يهدد مستقبلها .
نواكشوط 6 محرم 1439هـ /27 سبتمبر 2017


الأمين العام
د. محمد الامين سيدي المختار


عودة للصفحة الرئيسية