إعادة تحديد عدد المأموريات في التوجو تحت الضغط الشعبي

رويترز

الجمعة 8-09-2017| 17:58

حث محمد بن شامباس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى غرب أفريقيا توجو على الاستجابة إلى ”الآمال المشروعة“ للشعب في الوقت الذي اشتبكت فيه الشرطة لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة مع محتجين يطالبون بإنهاء حكم عائلة جناسينجبي الممتد منذ 50 عاما.


ودعا المبعوث أيضا إلى الهدوء وقال إن لديه قناعة بأن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في توجو بإمكانها عقد اتفاق.


ونزل آلاف إلى الشوارع على مدى اليومين الماضيين للمطالبة بتنحي الرئيس فوريه جناسينجبي في أكبر تحد لحكم عائلته منذ توليه السلطة خلفا لوالده الراحل في 2005.


وقال مراسل لرويترز إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا إطارات سيارات في بي معقل المعارضة في العاصمة لومي يوم الجمعة.


لكن الاضطرابات كانت أقل انتشارا عن الأيام الماضية، وفي مناطق أخرى من العاصمة الساحلية ومن بينها وسط المدينة استأنفت المتاجر عملها وسارت حركة المرور بشكل طبيعي وسط وجود مكثف لقوات الأمن. وأزالت قوات الأمن حواجز كان المحتجون قد أقاموها على الطرق.


ودعا بن شامباس كل الأطراف ”إلى الحفاظ على السلام والأمن بوصفهما أصولا قيمة في غرب أفريقيا“.
قوات الأمن تقيم حواجز أمام أنصار المعارضة في توجو المحتشدين أثناء احتجاج للمطالبة بتنحي الرئيس فوريه جناسينجبي في العاصمة لومي يوم الخميس. تصوير رويترز.


وقال المتحدث باسم المبعوث الخاص الذي التقى مع الرئيس يوم الخميس إنه أجل المغادرة وسيبقى في توجو لإجراء مزيد من المناقشات.


وقال بن شامباس في بيان ”ما زلت مقتنعا بأن كل الأطراف تريد المضي قدما في الإصلاحات... من أجل التوصل إلى توافق للاستجابة للآمال المشروعة لشعب توجو“.


وقال سكان إن خدمات الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية ما زالت مقيدة يوم الجمعة. وقالت منظمة إنترنت بلا حدود المعنية بمراقبة خدمة الانترنت إن الخدمة عانت من انقطاعات أيضا.


وسعى الرئيس هذا الأسبوع لتهدئة المعارضين من خلال طرح مسودة مشروع قانون لتعديل الدستور وإعادة حد الفترتين الرئاسيتين الذي ألغاه والده في 2002.


لكن قادة المعارضة متشككون في تنفيذ الإصلاحات وأكد رئيس الوزراء كومي سيلوم كلاسو يوم الخميس أن حد الولايتين الرئاسيتين لن يطبق بأثر رجعي.


ويعني ذلك أن جناسينجبي (51 عاما) الذي يحكم في ولايته الثالثة حاليا يمكنه أن يبقى في منصبه لولايتين إضافيتين حتى عام 2030.


عودة للصفحة الرئيسية