موريتانيا: أبرز التغييرات المقترحة على النظام الانتخابي الحكومة توضح ملابسات تلحين النشيد الوطني تفاصيل حول مشروع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية توقعات مرعبة لعام 2018 الحكومة تصادق على مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات بين الانفراج والانفجار.. 5 تطورات جديدة في الأزمة الخليجية السلطات الادارية تؤكد جاهزية كيهيدي لاحتضان فعاليات الاستقلال دراسة مقارنة حول الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في موريتانيا دراسة: صناع السكر خدعوا العالم طوال نصف قرن السعودية: أسرار "سجن الأمراء"...كواليس التفاوض والتحقيق

توقع ثلاثاء ساخن بنواكشوط: إقالة الحكومة واستجوابات واسعة

الاثنين 4-09-2017| 19:38

تتوقع الأوساط السياسية والاعلامية في العاصمة نواكشوط بداية أسبوع مشحون بالأحداث، حيث يتوقع على نطاق واسع أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها وأن يعاود القضاء تحريك ملف الشيوخ والصحافيين والنقابيين من خلال توسيع نطاق التحقيقات التي توقفت بمناسبة عطلة عيد الأضحى.
فبالنسبة لاستقالة حكومة المهندس يحي ولد حدمين، فإن أوساطا واسعة الاطلاع ترجح أن تكون الحكومة على استعداد لتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية بناء على قراءة قانونية تعتبر أن نتائج الاستفتاء بما أسفرت عنه من دخول للمواد التي كانت معطلة من الدستور حيز التنفيذ ومن إلغاء للغرفة العليا للبرلمان، تعادل انتخابات تشريعية جديدة، مما يفرض بحسب التقليد الدستوري المتبع تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها بحسب المادة المفعلة حديثا أن تطلب ثقة البرلمان الذي أصبحت مسؤولة أمامه.
أما بالنسبة لتحريك الملف رقم 086/2017 الصادر عن المديرية المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فمن المتوقع أن يستأنف قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد، التحقيقات التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تطال وجوها جديدة طالبت النيابة بالقبض عليها وإن كان قضي التحقيق اكتفى بأمر إحضار في حقهم.
وتواجه المجموعات المشمولة في الملف تهمة تقديم الرشوة و قبولها.


وكانت هيئة الدفاع عن ولد غدة قد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم جددت فيه رفضها لكل الاتهامات الموجهة له بسبب انعدام أي دليل يعضضها، معتبرة أن السيد ولد غده وكل المشتبه فيهم يرفضون بقوة محاولة السلطة تحويل وضعية محرجة تتجسد في تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول صفقات التراضي ، لصالحها.


وأكدت هيئة الدفاع رفض موكلها لمواصلة اعتقاله لأسباب واهية تم إلصاقها به تعسفيا رغم الحصانة البرلمانية التي رفض زملاؤه رفعها طبقا لصلاحياتهم الدستورية.


وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستبقى عاقدة الأمل على أن تظل المسطرة المفتوحة ضد المشتبه فيهم بإشراف قطب قضاة التحقيق تمارس طبق الشرعية وبعيدة كل البعد عن كل أنواع الضغط والانعكاسات الخارجة عن المساطر القضائية.


عودة للصفحة الرئيسية