غوانتانامو.. من معتقل سيء "السمعة" إلى سجن مترف! هل تعيد أسرة آل سعود ترتيب أوراقها بعد "زلزال" خاشقجي؟ بيانات وزارة الخارجية.. أخطاء لغوية ودبلوماسية شنيعة! حول الفصل التعسفي لعمال فى شركة النقل العمومي الشرطة التركية وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول اعلان لاكتتاب وكيل تسويق تصفيات امّم افريقيا: موريتانيا تتصدر مجموعتها بعد الفوز على أنغولا في سبيل الحق (2) هل انتهى شهر العسل لولي عهد السعودية؟ تحديد آخر أجل لاستبدال البطاقة الرمادية

بيان إلى الرأي العام حول قضية ول غدة

الاستاذ احمد سالم ولد بوحبيني

الاثنين 21-08-2017| 22:10

تابعتم جميعاً ما يتعرض له السنياتور محمد ول غدة منذ حادث السير، الأليم و الغير متعمد، الذي تم استخدامه من قبل السلطات العليا للبلد لتصفية الحساب معه عبر أقذر عملية تجسس عرفتها البلاد تم خلالها نشر مراسلاته الشخصية في سيناريو هوليودي محكم يهدف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من تشويه الصورة به.
اليوم، و بعد فضيحة الخامس من أغشت التي جعلت النظام يصر أكثر من أي وقت مضى على تصفية الحساب مع خصومه السياسيين، يقبع محمد في سجنه وحيداً لا لجرم إقترفه سوى أنه حاول تسليط الضوء على خفايا ملفات الفساد و صفقات التراضي التي يراد لها أن تظل في العتمة.
إن ما يجب أن تبرزه قضية ول غدة هو أننا نشهد إنتكاسة ديمقراطية مثيرة للقلق، فقد أدى الاستفتاء إلى إحياء الأساليب القديمة التي كنا نعتقد أنها ماتت من تورط الإدارة و استخدام وسائل الدولة و الإحتيال و حشو صناديق الإقتراع و قمع المتظاهرين...الخ. وها نحن نعود إلى الإعتقالات التعسفية و عمليات الاختطاف و أماكن الاحتجاز السرية.
ربما يختلف بعضنا مع السناتور لاكن هذا الواقع المؤسف يحتم علينا جميعاً أن نتوحد في وجه الظلم و التعسف و مصادرة الحقوق بالوقوف معه لكي لا يضيع الحق في هذه الأرض ويختفي المطالبون به. و كلي يقين أن العاقبة للحق، وأن الباطل مهما طغى وتجبر فإنه إلى زوال لا محالة صائر.
وفي الأخير أهيب بالرأي العام الوطني أن يقف معنا في هذه القضية العادلة وقفة سلمية و وفق الضوابط القانونية لنضع حدا لمثل هذه الانتهاكات في حق السياسين المعارضين، و أعول خصوصاً على الشباب و المدونين و نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي و جالياتنا المقيمة في الخارج الذين ظهر دورهم الفعال و المهم خلال الإستفتاء الأخير، وأرجو أن يواكبوا القضية و أتعهد بإطلاعهم على مستجداتها أولاً بأول حسب ما تسمح به الإجراءات القانونية.

عودة للصفحة الرئيسية