التحالف يدعو إلى قطع العلاقات مع أمريكا تركيا ترد بغضب على اتهامات أمريكية منظمة نقابية تستنكر استمرار معاناة المعلمين النقابيين ولد أحمد إزيد بيه: حان وقت البحث عن راع جديد لجهود السلام أنشطة مكثفة في "أيام البيت الولاتي في نوكشوط" استراتيجية ترامب الجديدة لمواجهة ايران أول دولة توقف موجات "إف إم" رسمياً ويصعد الشاعر الشيخ بلعمش شهيد القدس صفعة قضائية لرئيس إفريقي بارز في قضايا فساد نتائج قمة باريس لتعزيز قوة دول الساحل الافريقيةالخمس

أي مصير ينتظر الحكومة والبرلمان بعد الاستفتاء؟

أقلام

الأربعاء 9-08-2017| 20:30

تتضارب الآراء بشأن المصير الذي ينتظر حكومة المهندس يحي ولد حدمين في مرحلة ما بعد الانتخابات وإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاستفتاء. وفي الواقع فإن مثل هذه التساؤلات لن تتوقف عند البحث فى مصير الحكومة، بل ستشمل أيضا مؤسسات أخرى مثل البرلمان والمجلس الدستوري واللجنة المستقلة للانتخابات...
أقل ما يمكن أن توصف به نتائج الاستفتاء الدستوري، أنها فتحت ورشا ضخمة أمام صناع القرار في البلاد سيحتاجون لأسابيع وربما لأشهر من أجل إنجاز ما تفرضه من استحقاقات. فبالإضافة إلى التشريعات التي يتعين على السلطات العامة إعدادها تنفيذا لمخرجات الحوار، ستبرز مسألة إعادة تشكيل الهيئات المنصوص عليها في التعديلات الدستورية مع إلحاح تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (النيابيات والبلديات) أو تلك التي تفرضها التعديلات الجديدة (الجهات).
وإذا كانت مسألة استقالة الحكومة أو إقالتها، هي مسألة عرف دستوري في حالة الانتخابات التشريعية، فإن الاشكال المطروح بعد أن أصبحت هذه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، هو الكيفية التي ستنعقد بها هذه المسؤولية، فهل ستستمر التشكيلة الحالية مستندة إلى البرنامج الحكومي الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان السابق حين كان ما يزال مشكلا من غرفتين؟ أم أنه على "الوزير الأول" تقديم برنامج حكومي جديد والتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و 75 من الدستور، أمام الجمعية الوطنية؟ وأمام أي جمعية وطنية يفترض أن يتم ذلك، هل هي الجمعية الحالية أم جمعية منتخبة في اقتراع جديد؟
وهنا تجدر الاشارة إلى أنه مع إلغاء مجلس الشيوخ، يفترض أن تدخل التعديلات الدستورية لسنة 2012 حيز التنفيذ وهو ما يعني من بين أمور أخرى، تغيير نظام دورات البرلمان، أي أن الجمعية الوطنية سيكون عليها أن تعقد وجوبا دورتان عاديتان كل سنة، تفتتح أولاهما في أول يوم عمل من شهر اكتوبر والثانية في أول يوم عمل من شهر ابريل على أن لا تتجاوز مدة كل دورة أربعة أشهر (م 52 من الدستور).
إشكال آخر تطرحه إجازة التعديلات الدستورية يتعلق بالمجلس الدستوري الذي أصبح يتشكل من 9 أعضاء يعين رئيس الجمهورية من بينهم خمسة أعضاء يكون أحدهم بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ويعين الوزير الأول عضوا واحدا، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية، ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب (المادة 81 من الدستور).
فهل سيتم الشروع في تعيين التشكيلة الجديدة للمجلس الدستوري اعتمادا على نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، أم أن التشكيلة الحالية ستظل تزاول عملها لغاية تجديد الجمعية الوطنية في انتخابات قادمة يتم على أساسها تحديد الأعضاء الذين سيمثلون المعارضة في هذا المجلس؟
يبقى أن الاشكال المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد يكون الأهم من حيث أن مأموريتها قد انتهت وأنها –وفق هيكلتها المتفق عليها في الحوار الأخير- هي من سيعهد إليه بالإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وهو ما يعني أن السيناريو الأكثر وجاهة أن تشرع الحكومة في مراجعة الاطار القانوني المتعلق بالانتخابات واغتنام فرصة دورة أكتوبر –أو الدعوة لدورة طارئة في سبتمبر- لملائمة هذا الاطار مع الدستور في نسخته الجديدة وكذلك مع مقتضيات مخرجات الحوار.
وفي مرحلة لاحقة سيكون على هذه السلطات تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والدعوة لانتخابات بلدية وجهوية وتشريعية في أجل أقصاه بداية السنة المقبلة، باعتبار أن نهاية سنة 2018 وبداية 2019، ستكون أقل من كافية لتحضير رئاسيات 2019 خصوصا عندما تستجد الحاجة لتنظيم حوار جديد لتسهيل عملية التناوب على السلطة المرتقبة أو لتعديل الدستور أملا في الاستمرار فيها.


عودة للصفحة الرئيسية