في رثاء رجل الدولة الفاضل الزعيم الليبي الراحل: معمر القذافي تفاصيل حول عمليات استكشاف الغاز في الحوض الموريتاني السنغالي موريتانيا والسنغال توقعان الاتفاق الذي كان يعقد علاقاتهما ولد حدمين: لن نقبل المساس بالمكتسبات المتعلقة بتعزيز حرية التعبير رسالة مفتوحة من المعلمين إلى رئيس الجمهورية تصريح ولد الدرويش بعد منعه من دخول موريتانيا فوائد غير متصورة لحبة الاسبيرين تونس تعفي العرب المقيمين بالخليج من اجراءات تأشيرة الدخول موريتانيا: توشيح عدد من الكتاب بوسام فارس في نظام الفنون والآداب الفرنسي

تنسيقة المعارضة: التعديلات الدستورية سقطت عمليا

بيان

الأحد 6-08-2017| 13:25

أسدل الستار على مسرحية الاستفتاء العبثي التي من خلالها تمت مصادرة إرادة الشعب عبر عملية قرصنة لم تشهد البلاد مثلها في أي حقبة من تاريخها، بدأت بانتهاك صريح للدستور، واستمرت بحملة استخدمت فيها كل الأساليب والآليات الموغلة في التعدي على القوانين والنظم والأخلاق، وانتهت باقتراع شابه تواطؤ اللجنة الانتخابية المسيرة مع أعوان النظام في غياب تام لأي مراقب مستقل.
1. لقد كان هذا الاستفتاء انقلابا جديدا على الشرعية، حيث ضرب عرض الحائط بالنص الدستوري الصريح، الذي يحدد بصورة لا تقبل أي تأويل، الطريقة الحصرية لمراجعة الدستور والقائلة بأنه لا يمكن تقديم أي مشروع مراجعة للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ. لقد كان هذا الاستفتاء تغليبا لإرادة وأهواء الحكم الفردي ضد المؤسسات الدستورية وإرادة الشعب.


2. لقد عرفت الحملة الانتخابية خروقا وتجاوزات لم يجرؤ أي نظام على اقتحامها في تاريخ البلد :
• حظر التظاهرات السلمية والتجمعات والمهرجانات التي تنظمها المعارضة الديمقراطية ومواجهتها بالقمع الوحشي، على الرغم من حرص قادتها على احترام المساطر التنظيمية، وقمع الحركات الشبابية وتوقيف قادتها، في الوقت الذي يفسح فيه المجال بدون أي قيد للمبادرات والتجمعات الداعمة للسلطة.
• استخدام رأس النظام في مهرجاناته لخطاب ساقط يدينه القانون وتمجه الأخلاق، قوامه السب والتجريح والخوض في الأعراض والمغالطات.
• إقحام الولاة والحكام وغيرهم من أعوان الإدارة، وهم من يفترض أن يكونوا حياديين، إقحامهم بصورة مباشرة في الحملة، بل أصبحوا هم من يديرها بصورة فعلية وعلنية.
• التوظيف المفرط وغير المشروع لأموال الدولة ووسائلها في خدمة مشروع السلطة.
• تجييش الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية ومؤسسات الجيش والأمن وتجنيد موظفي وعمال الدولة ووضع استمارات فرضت عليهم تعبئتها بأسمائهم وأسماء عائلاتهم وأرقام مكاتب تصويتهم ووضع آليات لمراقبة تصويتهم.
• إصدار تعليمات للبنوك والشركات الخاصة بتجنيد عمالها وضمان مشاركتهم في المهرجانات والتصويت تحت طائلة الابتزاز والعقاب.
• إشراف الولاة والحكام مباشرة على تنظيم التجمعات القبلية وإذكاء التنافس القبلي من أجل حشد الدعم للتعديلات العبثية.
• احتكار وسائل الإعلام العمومية وتسخيرها بصورة فجة وعلى مدار الساعة للدعاية للنظام، وإلغاء كل صوت معارض.


3. لقد كانت عملية الاقتراع مهزلة حقيقية لما طبعها من ضعف في المشاركة وتلاعب بالمكاتب :
• فقد شهدت عملية التصويت مقاطعة لم يسبق لها مثيل في كافة أنحاء الوطن، سجلها كل المراقبين ووثقتها الصحافة والمدونون، وأجمعت عليها عناوين كل الصحف والمواقع الإخبارية الوطنية، مما يعبر عن النتيجة الحقيقية للاقتراع، ويجرد الأرقام والنسب التي قد تعلنها السلطة ولجنتها الانتخابية من أي نوع من المصداقية والجدية.
• ولتعويض عزوف المواطنين شبه التام عن التوجه لصناديق الاقتراع، وبما أن السلطة أثبتت أنها لا تتورع عن أي شيْ من أجل تمرير تعديلاتها المرفوضة، فقد كثر الحديث عن عمليات تزوير واسعة داخل مكاتب الاقتراع، وهو ما تصدقه القرائن التالية :
- استبدال العديد من رؤساء المكاتب "غير المتعاونين" بآخرين مقترحين من طرف أصحاب المبادرات الداعمة لهذه المهزلة.
- استبعاد كل المراقبين المحايدين ومصادرة كل أدوات التصوير والتسجيل، مما يدل على أن السلطة لديها ما تخفيه عن الأنظار، مما يكذب ما تدعيه حول شفافية ونزاهة الاقتراع.
إننا في المعارضة الديمقراطية الموريتانية :
• نعتبر أن الشعب الموريتاني قد أفشل الاستفتاء المسرحي اللادستوري، كما أسقط الشيوخ قبل ذلك التعديلات العبثية، وذلك من خلال مقاطعته للاقتراع على امتداد التراب الوطني ورفضه للمشاركة في هذه المهزلة. لقد فشل النظام سياسيا وسقطت تعديلاته الدستورية عمليا.
• نحيي الشعب الموريتاني على هذا الموقف التاريخي الذي يعبر عن مدى وعيه وتضامنه وحرصه على رفض سياسات النظام التي تقود البلاد إلى المجهول وتهدد وحدة الشعب واستقرار الوطن.
• نحيي كل القوى الوطنية من أحزاب وشيوخ ومنظمات مدنية وشباب وشخصيات وكل من ساهم في صنع هذا الانتصار، وندعو الجميع إلى تكاتف وتوحيد الجهود من أجل إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد.


نواكشوط، 5 أغسطس 2017
المعارضة الديمقراطية الموريتانية




Opposition Démocratique Mauritanienne


Déclaration


Le rideau est tombé sur la mascarade référendaire, par laquelle la volonté du peuple a été usurpée à travers une escroquerie sans précédent dans toute l’histoire du pays. Une escroquerie qui a commencé par la violation flagrante de la Constitution, qui s’est poursuivie par une campagne où toutes les lois et toutes les valeurs morales ont été scandaleusement transgressées et qui s’est terminée par un scrutin fortement entaché par la complicité de la Commission électorale aux ordres avec les agents du régime, en l’absence totale de tout observateur indépendant.


1. Ce référendum fut un nouveau coup d’Etat contre la légalité, car il a foulé du pied la loi fondamentale qui définit, d’une manière claire et qui ne laisse aucune place à l’interprétation, la procédure exclusive d’amendement de la Constitution, selon laquelle aucun projet de révision ne peut être soumis au référendum sans qu’il soit voté par les 2/3 de l’Assemblée nationale et les 2/3 du Sénat. Ce référendum n’est autre chose qu’une tentative d’imposer la volonté du pouvoir personnel contre les institutions constitutionnelles et la volonté du peuple.


2. La campagne électorale a vu des infractions et des dépassements qu’aucun régime n’avait osés auparavant :
• Interdiction et répression sauvage des manifestations pacifiques, des rassemblements et des meetings organisés par l’Opposition Démocratique, malgré le souci des dirigeants de celle-ci de respecter toutes les procédures légales ; répression des mouvements des jeunes et arrestation de leurs leaders, alors que liberté totale a été laissée aux initiatives et rassemblements qui soutiennent le pouvoir.
• Profération lors de ses meetings, par le chef du régime, d’un langage vulgaire condamné par la loi et réprouvé par la morale ; un langage axé sur la diffamation, l’invective, l’atteinte à l’honneur des gens et les mensonges.
• L’implication, de manière ostentatoire, des walis, hakems et autres agents de l’administration, dans la campagne, dont ils sont devenus les directeurs effectifs et déclarés.
• L’instrumentalisation abusive et illégale du pouvoir, de l’argent et des moyens de l’Etat au service du projet du pouvoir.
• La mobilisation des ministères, des administrations, des entreprises publiques et des institutions militaires et sécuritaires, la caporalisation des fonctionnaires et agents de l’Etat, l’établissement de formulaires qu’ils sont obligés de remplir avec leurs noms, ceux de leurs familles respectives et le numéros de leurs bureaux de vote, en plus de mécanismes de contrôle de leur vote.
• Les instructions données aux banques et autres sociétés privées d’enrôler leurs travailleurs et de garantir leur participation aux meetings et de voter sous peine de racket et de sanction.
• La supervision par les walis et hakems de l’organisation de de rassemblements tribaux et l’exacerbation des rivalités tribales en vue d’assurer le soutien aux amendements apocryphes.
• Le monopole des moyens d’information publics, leur usage exclusif au profit de la propagande du pouvoir et l’exclusion de toute voix discordante.


3. Le scrutin a été une vraie mascarade, en raison de la faible participation et de la manipulation des bureaux :
• L’opération de vote a essuyé un boycott sans précédent sur toute l’étendue du territoire national, constaté par tous les observateurs, consigné par la presse et par les internautes et ayant fait la une de tous les journaux et sites d’informations nationaux. Ce qui atteste des vrais résultats du scrutin et enlève tout sorte de crédibilité aux chiffres et pourcentages que le pouvoir et sa commission électorale pourraient rendre publics.
• Pour compenser le refus quasi général des citoyens de se diriger vers les bureaux de vote, et comme le pouvoir a montré qu’il ne recule devant rien pour faire passer ses amendements rejeté par le peuple, beaucoup ont dénoncé des opérations de fraude massive à l’intérieur des bureaux de vote, auxquelles des indices patents donnent crédit :
- Le remplacement de nombre de présidents de bureaux de vote « non coopérateurs » par d’autres proposés par les agents du régime.
- L’écartement de tous les observateurs neutres et la confiscation des appareils photos et enregistreurs, ce qui prouve que le pouvoir a quelque chose à cacher et dément les allégations de celui-ci sur la transparence et la régularité du scrutin.


L’Opposition Démocratique Mauritanienne :
• Constate que le peuple mauritanien, de la même manière que les Sénateurs ont rejetés les amendements aberrants, a fait échouer la mascarade du référendum anticonstitutionnel à travers son boycott du scrutin sur l’ensemble du territoire national. Ainsi donc, le pouvoir a échoué politiquement et ses réformes ont échoué pratiquement
• Salue le peuple mauritanien pour cette position historique qui dénote son degré d’éveil, sa solidarité et son rejet des politiques du régime qui conduisent le pays vers l’inconnu et menacent l’unité du peuple et la stabilité du pays.
• Salue toutes les forces nationales, partis politiques, Sénateurs, organisations civiles, jeunes, les personnalités ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette victoire et les engage à davantage de cohésion et de conjugaison des forces en vue d’un changement démocratique véritable dans le pays.


Nouakchott, 5 août 2017
L’Opposition Démocratique Mauritanienne


عودة للصفحة الرئيسية