أغرب الهدايا الدبلوماسية لقادة العالم هل أجبر النظام المعارضة على تغيير أسلوبها؟ الرئيس الدوري لائتلاف أحزاب الأغلبية يحض الأطراف إلى ميثاق شرف في اللغة والأساليب رابطة العالم الإسلامي تدين إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائلي للمسجد الأقصى رسائل الخامس عشر من يوليو بيان من نقابتي الأطباء الاخصائيين والعامين ملاحظات على حشد السبت الفيفا ينفي تلقيه "طلبا من دول عربية لسحب استضافة كأس العالم من قطر" صدور كتاب تاريخ موريتانيا قبل الاحتلال الفرنسي الإعلان عن وفاة المفوض انكراني ولد محمد محمود

مؤسسة المعارضة: نرفض الحديث الرسمي عن المأمورية الثالثة

الثلاثاء 11-07-2017| 16:30

تابعنا في الأيام الماضية وباستغراب شديد ما يقوم به النظام من تصرفات وتصريحات مستهجنة تقويضا لأهم مرتكزات الديمقراطية ودولة القانون.

وقد شملت هذه التصرفات اعتقالات و مضايقات للعديد من فعاليات وأنشطة المعارضة، حيث تمت مضايقة وقفات شباب المنتدى وحراك "محال تغيير الدستور" بعنف وشراسة، وقامت الشرطة بحصار ومضايقة المؤتمر الصحفي لإعلان تنسيقية قوى المعارضة الديمقراطية المقاطعة للاستفتاء ، لتتوج هذه التصرفات باختطاف واعتقال السيناتور محمد ولد غده من طرف الدرك وترحيله إلى روصو، تكريسا لإهانة المؤسسات وتجسيدا لتصفية الحسابات واستغلال القضاء واحتقار الشعب وتجاوزه.

كما لاحظنا – للأسف- العودة الهستيرية للحديث الصريح عن المأمورية الثالثة، حيث دعا لها الوزير الأول في عدة لقاءات ، وأكد عليها رئيس الحزب الحاكم، كما ألمحا إلى تواصل التعديلات والاستفتاءات المكرسة لهذا التوجه، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للدستور من طرف من يفترض فيهم احترامه وحمايته.

ونحن في مؤسسة المعارضة الديمقراطية وحرصا منا على صون الحريات العامة واحترام المؤسسات وحماية الدستور لنؤكد على ما يلي :

- رفضنا لهذه التصرفات المدانة والتي تعتبر تضييقا على حريات التظاهر والتجمع التي يحميها الدستور ويكفلها القانون.

- مطالبتنا بالإطلاق الفوري لسراح السيناتور محمد ولد غده المعتقل على خلفية مواقفه المعارضة للنظام وترؤسه للجنة برلمانية للتحقيق في تهم للفساد طالت العديد من الصفقات العمومية.

- رفضنا وإدانتنا للحديث الرسمي عن المأمورية الثالثة للرئيس، باعتبار أن موضوع المأموريات مكسب استراتيجي للبلد ولديمقراطيته و مؤشر على إمكانية التداول السلمي على السلطة كرسه المشرع من خلال المواد المحصنة التي تمنع أي إجراء من هذا القبيل، حديثا أو تعديلا تصريحا أو تلميحا، باعتبار ذلك انتهاكا صريحا للدستور.

 مؤسسة المعارضة الديمقراطية انواكشوط بتاريخ 11/07/2017

عودة للصفحة الرئيسية