صدمة في السنغال بسبب اعتقال وزير خارجيتها السابق في أمريكا المضغة الضائعة/الولي سيدي هيبه الحزب الحاكم يعزى فى وفاة محمد ولد الحيمر مؤسسات صحفية ترفض معايير صندوق الدعم موريتانيا: أبرز التغييرات المقترحة على النظام الانتخابي الحكومة توضح ملابسات تلحين النشيد الوطني تفاصيل حول مشروع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية توقعات مرعبة لعام 2018 الحكومة تصادق على مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات بين الانفراج والانفجار.. 5 تطورات جديدة في الأزمة الخليجية

استقطاب حول اعتقال السيناتور ولد غده

الثلاثاء 11-07-2017| 14:02

طالب الشيوخ بإطلاق سراح السيناتور محمد ود غدة في بيان جاء فيه:

في خطوة استفزازية جديدة قام الدرك باعتقال الشيخ محمد ولد غده الذي سبق و أطلق سراحه بقرار مجلس الشيوخ الصادر بتاريخ 2017/05/15 وذلك وفقا لترتيبات المادة 50 من الدستور.

إننا باسم الفرق البرلمانية المكونة لمجلس الشيوخ إذ نؤكد على تمسكنا باحترام القانون وعلى ضرورة فصل السلطات نطالب بإطلاق سراح الشيخ محمد ولد غده استنادا إلى قرار المجلس الآنف الذكر والذي لا يزال ساري المفعول.

ولا يخفى على احد أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة عمل لجنة التفتيش التي يترأسها الشيخ وهو ما يشكل إعاقة للعمل البرلماني في جانبه الرقابي لهذا ندعو السلطة التنفيذية إلى احترام مبدأ فصل السلطات.

 رؤساء الفرق البرلمانية :

 عن فريق الأغلبية :مولاي اشريف ولد مولاي إدريس

 عن فريق الإصلاح والتنمية :عمر الفتح

 عن فريق الشورى :المصطفى لمام سيدات

 انواكشوط

 

وكانت النيابة العامة قد أضدرت بيانا حول الموضوع جاء فيه:

لقد تمت متابعة وتوقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده، بموجب مسطرة التلبس 156/2017 بتهم القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد 295 و296 من القانون الجنائي والمواد 1 و4

من القانون 20/76 المتعلق بإلزامية التأمين، وأودع السجن المدني في انتظار تقديمه للمحاكمة بعد ضبطه في حالة تلبس طبقا للمواد 64 و46 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 50 من الدستور الموريتاني.

وفي يوم 17/5/2017 أمرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة بتعليق توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد غده بناء على طلب مقدم من طرف الغرفة التي ينتمي إليها تأسيسا على الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور، وهو الطلب المحال من طرف النيابة العامة.

وبعد اختتام الدورة البرلمانية يوم 7/7/2017، أمرت الغرفة برفع تعليق اعتقال المتهم وتقديمه للمحاكمة يوم 13/7/2017.

والنيابة العامة بوصفها مسؤولة عن تطبيق القانون، وحرصا منها على إنارة الرأي العام حول هذه المسطرة تلفت الانتباه إلى :

- أن إجراءات المتابعة والتوقيف، وتعليق التوقيف وقعت طبقا للقانون كما سبق توضيحه في البيانات السابقة.

- أن إعادة التوقيف تمت كذلك بصفة قانونية لأن التعليق إجراء مؤقت ينتهي أثره بانتهاء موجبه ولا يعني انتهاء المتابعة أصلا ولا عدم إمكانية إعادة الاعتقال.

- أن قيام حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للبرلماني سواء اثناء الدورات أو خارجها لا تحتاج معه النيابة العامة إلى إذن بالمتابعة لا من طرف الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني في حالة انعقاد الدورة ولا من طرف مكتبها في حالة عدم انعقاد الدورة ولا يؤثر فيها التعليق المؤقت للتوقيف أو المتابعة.

- أن الخصوصية التي أعطاها المشرع للتلبس وجعله يهدم الحصانة الإجرائية سببها مراعاة قيام الدليل وخطورة الوقائع وضرورة التدخل الفوري لحماية الحقوق.
- وأخيرا فإن حق الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني في طلب تعليق توقيفه أو متابعته يهدف بالأساس إلى تمكين البرلماني من المشاركة في الدورة وبمجرد اختتامها ينتهي أثر التعليق ويحق للنيابة العامة طلب إعادة التوقيف ومواصلة الإجراءات دون الحاجة إلى إذن بالمتابعة.

النيابة العامة".


عودة للصفحة الرئيسية