مسؤول موريتاني: إشاعة غلق معبر الكركرات عمل استخباراتي في عرين الأسد.. جلق البدء والمنتهى..!! تصريحات لبرلمانيين موريتانيين من دمشق منظمة دولية تقدم إحصائية لعدد العبيد في العالم ماذا يمكن أن نتعلم من نظام التعليم في اليابان؟ الجزء الخامس تساقطات مطرية جديدة داخل البلاد مركزيات نقابية تدين استغلال القضاء لتطويع نقابيين التنمية السياسية... الغائب المعيق اختتام مؤتمر التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي من أجل جيش جمهوري

أي طريق ستسلكه أزمة الخليج بعد انتهاء المهلة؟

بي بي سي

الأحد 2-07-2017| 18:06

مع بداية الساعات الأولى للاثنين الثالث من يوليو/تموز، تنتهي مهلة الأيام العشرة التي منحتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر، لتنفيذ لائحة مطالب تضمنت 13 مطلبا من أجل إعادة العلاقات مع الدوحة لسابق عهدها.


وحتى الآن لم يبد في الأفق أي اتجاه ستمضي فيه الأزمة، بعد انتهاء تلك المهلة وسط رفض قطري، للمطالب جاء على لسان وزير الخارجية القطري، الذي قال إن مطالب الدول المحاصرة أو المقاطعة لقطر (وهو التعبير الذي تستخدمه السعودية وحلفاؤها) ،وضعت كي ترفض، في إشارة إلى ما فيها من تعنت كما يقول القطريون، وإلى أنها تستهدف إجبار الدوحة على التنازل عن سيادتها وفرض الوصاية على سياساتها الخارجية.


على الجانب الآخر تلوح الدول الأربع، التي تفرض حصارها على قطر بتشديد عقوباتها على الدوحة، في حالة ما رفضت التنفيذ، وسط استمرار مساع دولية واقليمية تهدف إلى الحيلولة دون وقوع تصعيد كبير، قد يهدد بخروج الأمور عن السيطرة في المنطقة التي تحتدم بالصراعات الإقليمية بالفعل.


وكانت وزارة الخارجية السعودية قد جددت في آخر تعليقاتها على الأزمة، رفضها لما أسمته "دعم قطر للإرهاب والتطرف وتعريض أمن المملكة والمنطقة للخطر"، مشددة على أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة إلى الدوحة، مفادها "لقد طفح الكيل" ومذكرة بما قاله وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في واشنطن في السابع والعشرين من يونيو الماضي من أن المطالب المقدمة غير قابلة للتفاوض أو النقاش.


وفي معرض التوقعات للسيناريوهات التي قد تأخذها الأزمة، بعد انتهاء مهلة العشرة أيام يجمع كثير من المحللين على أن الأزمة ستتواصل، وأن السيناريو الأكثر احتمالا هو مضي دول الخليج المجاورة لقطر، في اتجاهها لتشديد الحصار المفروض على الدوحة، وسط تهديدات من تلك الدولة بإجراءات، من قبيل تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وفرض المزيد من العقوبات عليها، وهو ما كان واضحا في حوار السفير الإماراتي لدى روسيا عمر غباش مع صحيفة الجارديان البريطانية مؤخرا، حيث قال "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم أنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خياراً تجارياً"، مضيفا أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".


في الوقت نفسه يرى المحللون أن الاحتمال بتصعيد عسكري، من قبل السعودية وحلفائها ضد قطر لا يبدو قويا، في ظل تأكيد وزير الخارجية القطري خلال لقائه الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي (ريكس تيلرسون)،على ضرورة الحل السلمي للأزمة وهو ما يبدو أنه متفق عليه بين الولايات المتحدة وعدة قوى غربية أخرى، كما بدا واضحا أيضا من خلال ما رشح من الاتصالين الهاتفيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكل من أمير قطر وملك البحرين حيث أشارت التقارير إلى أنه أكد على ضرورة الحل السلمي للأزمة.


ويبقي الاحتمال الأقل ورودا في توقعات المحللين والمراقبين، وهو أن تحدث انفراجه في الموقف تؤدي إلى نهاية للأزمة، إذ أن كثيرين يجمعون على أن ذلك مرهون بحدوث تغيير كبير في مواقف الدول المحاصرة لقطر جميعا يمكن أن ينزع فتيل الأزمة.

عودة للصفحة الرئيسية