حول رفع سن التقاعد وتخطيط الطينطان والمأمورية الثالثة

و م أ

الخميس 1-06-2017| 19:17

الناطق باسم الحكومة / د. محمد الامين الشيخ

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.


وأكد الوزير أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 80/286 الصادر بتاريخ 31 اكتوبر 1980 المتضمن التنظيم والقانون الاساسي للحرس الوطني ومشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد استكشاف الانتاج المتعلق بالمقطع (س 7) من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 12 مايو 2017 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال، اضافة الى مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط اعادلة هيكلة احياء " السيف" و"البنية" و"طيبة" والليبة" في مدينة الطينطان وباعلانه ذا نفع عام.


وبين الوزير ان مشروع المرسوم المتضمن النظام الاساسي للحرس الوطني يعدل مادة واحدة تتعلق بسنين الخدمة بالنسبة للجنود من غير الضباط اي انه يرفع سنين الخدمة لضباط الصف من 55 الى 57 سنة ويرفع سنين الحرسيين العاديين من 50 الى 52 سنة .


واضاف ان مدينة الطينطان بعد الغرق الذي تعرضت له سنة 2008 أعيد تخطيطها وهيكلتها من جديد وبقيت أحياء من المدينة لم تتعرض للغرق آنذاك ولم تستفد من التخطيط، حيث اراد مشروع المرسوم الحالي ان تخطط من جديد لكي تدمج في النسيج الحضري لمدينة الطينطان ولانتظام الولوج للملكية العقارية ايضا بها.


وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول تصريح الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين أن النظام الحالي باق ما بعد 2019 ان الوزير الاول بالفعل صرح بان النظام الحالي باق وشرح ذلك لان النظام الحالي يحمل فعلا عوامل البقاء والاستمرار سواء من ناحية الانجازات على ارض الواقع او من ناحية الانجازات في المجال الامني والتنموي والبنى التحتية والحريات العامة والسمعة الدولية.


واشار الى ان النظام يحمل كذلك عوامل البقاء من خلال تشبث وتمسك المواطنين به وهنا قال الوزير الاول ان صناديق الاقتراع هي الفيصل في بقاء النظام ان تمسك به الموريتانيين حيث تعلمون - يضيف الوزير- أن هذا النظام من خلال انجازاته والمبادرات والتظاهرات والاستقبالات العفوية التي يحظى بها رئيس الجمهورية في المهرجانات وخاصة مهرجان جكني الضخم، كل هذا يدل على تمسك المواطنين بهذا النظام وبانجازاته وماحققه لهم .


اما قضية المامورية فبين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان اغلب الموريتانيين متمسكون برئيس الجمهورية وان رئيس الجمهورية سبق وان صرح بان قضية المامورية وما الى ذلك سيجيب عليه سنة 2019 الجواب الشافي .


وفي رده على سؤال آخر قال الوزير إن جميع الحقوق والمكتسبات التي يجب ان يتمتع بها متقاعدو الحرس سيحصلون عليها بدون نقصان سواء المتقاعدون من قبل او المتقاعدون لاحقا.


وبخصوص سؤال حول عدم تدخل الدولة لاطلاق سراح المواطنين الموريتانيين المحتجزين بالجزائر بين الوزير ان الدولة على اتصال على مستوى عال مع الاشقاء الجزائريين وان الموقوفين ليس لديهم جرائم ارتكبوها وانما دخلو عن طريق الخطإ في الحدود الجزائرية والتنسيق بين الحكومتين متواصل والعلاقات الودية والحميمة بين البلدين تقتضي ان تحل المسألة بشكل ودي وان تطلب ذلك اي لقاء كان على مستوى وزاري او غيره فلن تتوانى الحكومة الموريتانية فيه .


واضاف الناطق الرسمي في رده على سؤال حول موضوع السجناء السلفيين، أن السياق دائما ما يحدد الاسئلة والاجوبة وأن اضراب السجناء عن الطعام يبين أنه موفر لهم والا لما كان هناك اضراب عنه، مشيرا الى انه من المعلوم ان للشخص الحق في ان تحسن قتلته وان يدفن ولايمثل به وما تحدثنا عنه - يضيف الوزير- هو أنه تسقط بالحكم عليه بالاعدام الحقوق المدنية اما الحقوق الانسانية كأن ياكل أويشرب قبل الاعدام ويعدم بالطريقة التي نص عليها القانون أكانت شنقا او بالسيف او غيره من الطرق.

عودة للصفحة الرئيسية