سعد الحريري يغادر الرياض متوجها إلى فرنسا الحزب الحاكم يدعو موغابي رسميا للاستقالة من منصب رئيس البلاد حول الوضع المزري للتعليم قوى التقدم يطالب بإطلاق معتقلين في مدينة سيليبابي كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على واتس آب؟ ولد احمد إزيد بيه يشارك في الاجتماع الوزاري حول التجارة والأمن والحكامة في إفريقيا انفراج في العلاقة بين موريتانيا وغاميا عمر البشير: سأتنحى 2020 وأدعم "أيلا" في انتخابات الرئاسة أول ظهور علني لموغابي بعد سيطرة الجيش على السلطة في زيمبابوي استعراض لتاريخ الحركة الطلابية بأسبوع الدخول الجامعي الثامن

استشارة قانونية حول طرق وآليات إجراء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي

بيان + استشارة

الخميس 25-05-2017| 18:38

عقد الاساتذة المنتسبون لقسمي النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية اجتماعا مشتركا اليوم الخميس 25 مايو 2017 لدراسة التطورات الأخيرة في المؤسسة وقرروا ما يلي :


1- فرض تشكيل لجان للامتحان وفق مقضيات النصوص المنظمة للتعليم العالي والتي اصبحت ملزمة للمعهد ابتداء من العام الجامعي 2016-2017، تتولىى استيلام النتائج ورصدها والبت في التجاوز واستكمال شروط الحصول على الشهادة كما هو محدد في المرسوم رقم : -0442016 الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 المحدد للإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام ( ل. م. د).
2- فرض احترام الاساتذة وحقهم في تأديتهم واجباتهم في جو من الحرية والوقار مع احترام القوانين والنظم كما تنص على ذلك المادة 10 من المرسوم رقم 126/2006 الصادر بتاريخ 04/11/2006.
3- رفض تسليم النتائج لجهات غير مخولة قانونيا باستيلامها والتمسك بحق أساتذة المؤسسة وحدهم في تسيير الامتحانات. 
4- عقد اجتماع عام يوم الخميس 8 يونيو 2017 لدراسةالوضع النقابي في المؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة.
5- تمسك الاساتذة بحقهم في الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية بكل الوسائل المشروعة.


 نواكشوط 25 مايو 2017
 عن قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي عن قسم النقابة العامة للتعليم العالي 
في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية
الأمين العام د. محمد الأمين سيدي المختار الأمين العام د. محمد محمد فال 


 

--------

بسم الله الرحمن الرحيم
المعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية


الموضوع : استشارة قانونية حول طرق وآليات إجراء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي
لقد أناط القانون مهمة الاشراف التربوي على الامتحانات وإجراءات التجاوز من سنة إلى أخرى ومنح الشهادات المترتبة على هذا التجاوز في مؤسسات التعليم العالي بلجان مكونة من أساتذة التعليم العالي تكون الأولوية فيها للرتب العليا وذلك وفق مقتضيات المرسوم رقم : -0442016 الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 المحدد للإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام ( ل. م. د) حيث نص في المادة 33 منه على أنه يتم إنشاء مركز امتحان ولجان للامتحانات على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي تكلف بإجراءت التجاوز من سنة إلى أخرى وبمنح شهادة الليصاص وملحقها( حدد النص ترتيبات خاصىة بشهادة الماستر في المواد 38- 63). و يرأس مدير المؤسسة مركز الامتحانات ويمكن أن يفوض رئاسته لأحد المدرسين الباحثين الدائمين بالمؤسسة،وتكون الأولوية لأساتذة الجامعات والأساتذة المؤهلين وإذا لم يوجدوا للأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين.
أما دور إدارة الدروس في عملية الامتحانات في المؤسسات التي توجد فيها هذه البنية (تقابلها الشؤون الاكاديمية في الجامعات) فيقتصر على الإشراف الإداري حيث نص المرسوم رقم 022- 2016 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2016 القاضي بإعادة تنظيم وسير المعهد العالي في المادة 24 على أن من مهام مدير الدروس "متابعة السير الأمثل للدروس والإعداد والإشراف على الامتحانات" وهذا الإشراف لم يحدد المرسوم القاضي بإعادة تنظيم المعهد شكله ولا كيفته وهو ما بينه ووضحه المرسوم المحدد للإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول عىلى الشهادات الوطنية المشار إليه آنفا، حيث ألزم مؤسسات التعليم العاليم بإنشاء مركز للامتحان وتشكيل لجان مكونة من خيرة الطواقم التربوية تمنح الأولوية فيها لأصحاب الرتب العليا تتولى البت في التجاوز الذي على أساسه يتم منح الشهادة وذلك راجع إلى حساسية الامتحانات وحرصا من المشرع على نزاهة سير عملية الامتحانات وإعطاء المصداقية التامة للشهادات الممنوحة على أساسها من طرف المؤسسة .
وقد أوضحت المادة 34 من المرسوم المحدد للإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام (ل. م. د) دور الجهات الإدارية في عملية الامتحان حيث نصت على أنه" تلزم مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي بالاحتفاظ بأوراق الامتحان لمدة 3 سنوات ويجب الاحتفاظ بمحاضر الامتحانات وأرشفتها"
وفي العرف الإداري للمؤسسة تتولى إدارة الدروس عن طريق المصالح المعنية توفير لوازم الامتحانات وتوزيع الطلاب على القاعات واعلان لجان الرقابة المقدمة من رؤساء الشعب ، مع أن الامر الآن مختلف اذ لا يوجد مدير للدروس يحمل مقررا من الجهة الوصية ، والمؤسسة اصبحت خاضعة ابتداء من العام الجامعي 2016-2017 لمقتضيات المرسوم رقم : -0442016 الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 المحدد للإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول عىلى الشهادات الوطنية في نظام ( ل. م. د) والذي احالته جهة الوصاية في العطلة الصيفية الماضية لأدارة المعهد مرفقا بتعميم ينص على وجوب التزام المؤسسة بهذا المرسوم ابتدا من العام الجامعي 2016-2017. ينضاف إلى ذلك أن المؤسسة اصبحت ملزمة بتطبيق النصوص المنظمة للتعليم العالي في البلد بموجب المرسوم رقم 022- 2016 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2016 القاضي بإعادة تنظيم المعهد والذي نصت المادة الثانية منه "بخضوع المؤسسة للقوانين والنظم المنظمة للتعليم العالي في البلد".
والجاري به العمل في مؤسسات التعليم العالي هو تشيكل لجان للامتحان من أساتذة التعليم العالي بمعدل لجنة لكل قسم (شعبة) تتكون من أستاذين الى ثلاثة تتولى تسيير عملية الامتحان من بدايتها الى نهايتها باشراف من مركز الامتحان.
وقد ألزم المشرع مؤسسات التعليم العالي باحترام النظم والقوانين حيث نصت المادة 10 من المرسوم رقم 126/2006 الصادر بتاريخ 04/11/2006 على أنه " تتمثل المهمة العامة في المؤسسات الجامعية والمؤسسات المكونة لها فيما يخص الأشخاص المدرسين فيها في القيام بنشاطاتهم التعليمية والبحثية وتلك المتعلقة بدعم التنمية على الوجه المطلوب وذلك في جو من الحرية والنظم والوقار الجامعي مع احترام القوانين والنظم"
خلاصات :
- إن امتحانات لا تلتزم بالضوابط السابقة الذكر ولا تتوافق شكلا ولا قانونا مع مقتضيات النصوص والقوانين ولا الاعراف الجاري بها العمل في مؤسسات التعليم العالي يعتبر اقرارها مشاركة في التزوير وخرق للقانون .
- أن أساتذة التعليم العالي هم المسؤولون عن الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي وفق مقتضيات النصوص والنظم كما هو واضح في المواد 46-52 من المرسوم رقم 126- 2006 الصادر بتاريخ 04 دجمبر 2006الذي يحدد النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
- أن المهام المحددة لإدارة الدروس في ما يتعلق بالامتحانات تتعلق بالاعداد والاشراف الإداري كما هو واضح في المادة 24 من المرسوم رقم 022- 2016 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2016 القاضي بإعادة تنظيم وسير المعهد العالي في حين حدد المرسوم رقم : -0442016 الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 المحدد للإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول عىلى الشهادات الوطنية في نظام ( ل. م. د) طرق وآليات اجراء الامتحانات وألزم بتشكيل مركز امتحان ولجان للامتحان من أساتذة التعليم العالي.


عودة للصفحة الرئيسية