تصاعد التوتر بين مجلس الشيوخ والحكومة

الاثنين 15-05-2017| 18:52

تصاعد التوتر بين مجلس الشيوخ والحكومة بفعل تداعيات ملف السيناتور محمد ولد غده، حيث قطع أعضاء مكتب الرؤساء اجتماعا مع الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كان مخصصا لتقديم مشاريع قوانين أمام المجلس، وفق ما أفادت مصادر إعلامية اليوم.
وعقد الشيوخ جلسة علنية اليوم أمروا خلالها بإطلاق سراح زميلهم طبقا لمقتضيات المادة 50 من الدستور.
ومثل الشيخ محمد ولد غده، مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة روصو بعد ثلاثة أيام من التوقيف، وذلك بعد توقيع الضحايا صباح اليوم لمحضر تنازل وعدم تقدمهم بشكوى ضده. 
 
وكان محامي السيناتور، أكد في تصريح صحفي اليوم أن وحدة من الدرك قامت بإخضاع جميع الأشياء التي كانت ترافق موكله السيناتور ولد غده لتفتيش دقيق، كما أنهم باشروا متابعة هواتفه وتفتيش اتصالاته والرسائل الواردة إلى هاتفه عبر شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تفتيش الأجندا الخاصة به وكذا أمتعته التي كانت بحوزته وهو ما يتنافى مع الحصانة التي يتمتع بها وفق تعبير المحامي.
وأفاد المحامي ولد بوحبيني أن "صفة محمد السياسية هي التي عقدت الملف أكثر نظرا لأن هذا النوع من الحوادث يقع يوميا ويطلق سراح المسؤولين عنه بضمان ما دام الضحايا لم يتقدموا بشكوى ولا تتبع فيه هذه الإجراءات التي قيم بها في هذا الملف بالذات" حسب تعبيره، مضيفا أن حصانة ولد غده البرلمانية هي التي أعاقت الملف وعقدته أكثر حسب تعبيره.
وشدد ولد بوحبيني "على أنهم متمسكون بالحصانة البرلمانية لولد غده ولن يتعاطوا مع الملف إلا بهذه الطريقة" حسب تعبيره.
وقد نشر ولد غده اليوم توضيحا على صفحته الشخصية جاء فيه :
بسم الله
أولا : لقد آلمني كثيرا موت طفل بريء بسبعة اشهر وانفطار قلب أمه عليه وآلمني أكثر موت امرأة شريفة حامل تكسب قوتها بعرق جبينها وأخضع لمشيئة الله أن جعلني طرفا من أطراف هذا الحادث الأليم؛
ثانيا :سأعوض كافة الضحايا طبقا للقانون والشرع وأزيد، وسأتكفل بدراسة الأطفال الخمسة لعشر سنوات كما كانت ستفعل أمهم الشريفة؛
ثالثا :أنا لست مجرما ولن أسرق المال العام ولن أستغل النفوذ ولن أتخلى في هذا المقام عن حصانتي وشرفي وشرف الغرفة التي أنتمي إليها ولن أطلب الحرية المؤقتة ولو مت سجنا، إما أن تعاد حصانتي وشرفي أو لا شيء.
والله ولي التوفيق


عودة للصفحة الرئيسية