تغييرات في الأفق



شهر الحسم فى موريتانيا



ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحري



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحرير (الحلقة 1)



جيش للقبائل؟ الجيش والحكم في موريتانيا



التعديلات الدستورية ومبررات اللجوء إلى المادة 38 من الدستور



هل صحة المواطن في خطر...؟



إدارة اسنيم ومناديب العمال



نداء من مبادرة "الطليعة الجمهورية"



سيارة إسعاف مقابل التصويت بنعم على الدستور..



بيان من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني‎

الاثنين 8-05-2017| 12:30

إن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني لتعبر عن تنديدها الشديد لعدم تعرض معالى وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لقطاع التكوين المهني بصفته احد ركائز التعليم فى موريتانيا ، كما تستغرب عدم تعرض الوزير لمشاكل علاوات التعليم الفني المتأخرة استحقاقا ، وتلك التي تم التلاعب بها بعد تطبيق المرسم 082/2016.

ان انتزاع علاوة الطبشور من الأساتذة الذين يمارسون عملهم اليومي وشروحهم ورسومهم التفصيلية من خلال استخدام الطباشير يعتبر نوعا من عدم الجدية في تسيير المصادر البشرية كما ينم عن عدم الخبرة في تسيير المال العام و الميزانيات العامة.

إن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني تستعرب التبويب على علاوة الطبشور ضمن قانون الميزانية 2017 حيث تم دفع الثلاثي الاول منها في شهر يناير، واليوم يمنع صرفها بعد ان قامت الوزارة المعنية بأرسال حالات التسديد ، بحجة انها لم تعد موجودة في القانون082/2016 والذى هو قيد مراجعة فنية نظرا الى كثرة الاخطاء التي ترتبت على تطبيقه، التي منها على سبيل المثال لا الحصر عدم تطبيق اى علاوة لأساتذة التكوين المهني عير علاوة الاذعان وهو امر مستهجن في قانون يفرض فيه تحسين ومؤامة الاجور.

وتتساءل النقابة كيف يمكن التبويب على علاوة في قانون المالية لسنة لم تكتمل بعد وعدم صرفها لمستحقيها في الآجال المحددة.

كما تتساءل النقابة عن عدم صرف علاوة التجهيز والبعد وهى علاوات مستحقة ومكتسبة بحكم القانون.

إن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني تدعوا الجهات المعنية الى مراجعة القوانين وتطبيقها مع مراعات الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها ، فهي حقوق مترتبة على اعمال وخدمات يقدمها الاساتذة ومن غير الحكيم المساس بها بحجة عدم مطابقتها لقانون جديد ، يقترض فيه ان لا يتعارض في مضمونه مع القوانين التي كانت تكفل حقوق الاستاذ ، فروح القانون يجب ان تحفظ ماء وجه المشرع بدل ان تضعه في متناقضات وتشابكات بدفع الاساتذة ثمنها في عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة .

كما تدعوا النقابة وزارة التكوين المهني الى مراجعة جميع الحقوق المكتسبة ، وموائمة المنظومة القانونية الجديدة لتشمل جميع تلك الحقوق ، ولو تطلب الامر اعادة صياغة بعضها او انشاء قوانين جديد على وجه الاستدراك من اجل ضمان المحافظة على جميع حقوق الاساتذة.

وفي الختام فإننا سنواصل النضال بإذن الله تعالى من أجل تحقيق المطالب كافة بكل أشكال النضال المسؤولة والمشروعة ، و لا سبيل الى التفريط في الحقوق المكتسبة مهما كانت الظروف والمبررات.

 الأمين العام

شيخنا ولد محمد الحسين

عودة للصفحة الرئيسية