وزارة التجهيز والنقل

هل هي لتجهيز ونقل الأموات ؟!أم لتجهيز ونقل الأحياء ؟

السبت 6-05-2017| 09:00

بقلم محمد عبدالله أحمد مسكه / كاتب صحفي مهتم بالقضايا الوطنية

وزارة التحهيز والنقل إسم كبير تحمله وزارة كبيرة وعريقة قد يعرفها الكثيرون كما يعرفها آخرون قد عملوا فيها وباشروا جميع الإجراءات الإدارية كما عزفوا (على القانون ) سواء كان المتعلق منه بتسيير الموارد التي أجحفت كاهل المواطن البسيط الذي شدت عليه الأحزمة بما في ذلك (حزام الأمان) أم نهب تلك المشاريع والتمويلات العملاقة للطرق المعبدة أو المدعمة على الأصح فنحن نعرف جميعا حقيقة لاغبار عليها كما هو الواقع في ترميم طريق الأمل عند الكلم 95 إلى الكلم 120 غرب مدينة أبي تلميت هذه الطريق لايمكنني أن أعرف الطريقة التي أنجزت بها لكثرة الغبار والأتربة .
في البداية كنت أظن أن الشاحنات ولقلة عددها وعتادها الموجودة محملة بالأسمنت الأبيض المعروف عندنا( بابلاتر ) بدلا من الحجارة لكن بعد ذلك تبين لنا أن ماتحمله هو الأتربة (الجافة ) الشديدة الغبار وتأتي بها من خنادق أعدت خصيصا لهذالغرض في نفس المكان على الطريقة الموريتانية داخل الحواضر وهذا يؤسفنا جدا لكثرة الأضرار فعندما تأتي الامطار تملئ الخنادق بالماء على جنبات الطريق المنهكة أصلا والمنتهية الصلاحية كما أنه في الصيف تذهب الرياح هي الأخرى بما بقي من الأتربة على الطريق المعبدة وهذا يشكل خطورة كبيرة على حركة سير السيارات وهذه هي العامل الأول في سبب الحوادث مع عدم وجود إشارات للمرور تنبه على ذلك .
هذابالإضافة إلى تعطل الشاحنات الكبرى في وسط الطريق لعدة أيام لعدم وجود (رافعة – أو حفارة ) تساعد في نزعها عن وسط الطريق بدلا من توفرها داخل العاصمة ويعتبرها البعض إنجازا كبيرا معلقا عليه آمالا إقتصادية وتضخم في الميزانية لكنها في نفس الوقت تشل حركة المرور وهي تقوم بعملها (الجبار ) أمام السوق أو البنوك أو المكاتب .
كما أشير هنا إلى أنه كان بامكان وزارة التحهيز والنقل أن تأخذ دراجات نارية بالتعاون مع الدفاع المدني على طول طريق الأمل أو أي طريق آخر لمراقبة حركة السير ومتابعة السيارات الفائقة السرعة أو التي لا ضوء لها بالإضافة إلى حركة الحيوانات وتغير المناخ .
هذا من جهة أما من الجهة الأخرى وهي المتعلقة بالمواطن أو السائق بالنسبة للوزارة فهي :
نفترض أن السائق لايعرف أي معلومات عن الوزارة الوصية وفي بعض الأحيان لايعرف مكانها بالضبط هل هي في عرفات قرب إدارة أمن الطرق ؟ أم هي في جانب إدارة الضرائب خلف مقر حاكم تيارت ( فينت) ؟ أم هي في المرأب المعروف عندنا (بفريير)؟ أم هي خارج العاصمة على قارعة الطريق !...
المهم أنه سائق أو سائغ بالنسبة لهم فهو لحم الرقبة كما هو معروف عند المجتمع الموريتاني..فالوزارة الوصية مشغولة في أمورها الخاصة: الطرق المستقيمة - الطرق المنعرجة .
- رخص السياقة .
- البطاقات الرمادية .
- الأرشيف ....الخ.
- الفحص الفني الخاص بجميع السيارات سواء تلك التي لايوجد فيها محرك أو تلك التي لاعجلات لها .. المهم ما سيدفعه صاحبها للخزينة العامة حتى لا أقول الخاصة .
هذا فضلا عن وجود برامج وملتقيات أو حتى أيام تفكيرية أو توجيهية لمشاركة المستهدفين بالتعاون مع المجتمع المدني بما في ذلك رابطة العلماء أو لجنة الإفتاء والمظالم لتوضيح المسؤولية والحرص على الأمانة وسلامة الأشخاص والبضائع وتأمين السائق لنفسه قبل كل شيء .. وسيكون هناك شعور لدى المواطن المستهدف بالمسؤولية والمحافظة عليها هذا بالإضافة إلى تعريفهم على بعض إشارات المرور وقانون السير وذلك في شكل مجموعات أو قبل أن يسلموا رخصة القيادة لصاحبها .. وتكون حملة فعلية تحسيسية من أجل أن تكون موازية لأي حملة مهما كانت طبيعتها و الغرض منها وسلامة أهدافها حتى نتحاشى ما وقعنا فيه من فوضى واشتباكات كنا في غنى عنها لو أخذنا بالاحتياطات اللازمة كتوفير باصات أو حتى القيام بمبادرة يوم وطني أو يومين بدون نقل من اجل أن يكون المواطن قد بات على تطبيق هذه المبادرة كما بات على كلام الوزير الذي كان في وقته وموفقا في ذلك حتى لايكون هناك انسداد في المواقف قد يصعب تفهمه على الجهات المعنية كما وقع لها في الحوار الوطني السابق مع المعارضة الذي أدى إلى تهميشها ومواصلة الطريق إلى الاستفتاء من جانب واحد من دون أخذ الحذر والاحتياطات اللازمة أو حتى البدائل فقانون السير ( المثير للجدل ) الذي جاء في ثوبه الجديد مع أهميته وجدوائيته المطبقة خارج بلادنا التي مازالت تسير في طريق النمو فاقدة لحزام الأمان وهي تطلق العنان لمنبه الصوت وهو يردد : افتح الطريق .. افتح الطريق ...الطريق مسدود !.
- لاحوار.
- لاانخفاض في الأسعار .
- لاوجود للعدالة .
- لالتطبيق القانون . (ماعدى قانون السير أو الضرائب)
- لاشغل ولا عمل لحملة الشهادات والعاطلين عن العمل .
- لا لاقصاء الصحفيين .
- لا لتهميش الشعراء.
- لالزدواجية القطع الارضية الممنوحة .
- لا للمداخلات .
- لا للمحسوبية والجهوية و الفئوية .
- لاللقبيلة .
- لا زيادة في الأجور.. وربما لا للتصويت على الاستفتاء على الدستور .
قد يقول قائل أن( لا) مبالغ فيها لكنني أقول بأن ( نعم) هي الأخرى لايمكنها أن تدوم عليها الأذن مهما كان حسن صوت قائلها وقدرته على الأداء وعزفه على ( القانون) مادامت ( لا) هي الأخرى موجودة في لغة ( العرب) وحتى العجم فالحياة لاتدوم على شيء .. والعاقل المتبصر هو من يخطر على باله كل شيء من خير أو من سوء حتى يكون بامكانه التعامل معه بحكمة واللبيب تكفيه الإشارة .. ويبقى الشعب هو السيد ..هو السلطة وربما فوقها .. وعلى الوزارة المعنية أن تعرف ذلك جيدا حيث لاتكون فعلا تحمل مضمون إسمها الكبير لأن المواطن .. مهما كان هذا المواطن سيدافع عن حقه المشروع مهما كان هذالحق بالصبر والعزيمة و السلم والإرادة مهما كانت المعاملة والنوايا حتى اللحظات الأخيرة من حياته .. وحينها تفي الوزارة بوعدها .. مع تطبيق شعارها وبحرصها على المواطن وخدمته ..ولو كان ميتا لتجهيزه ونقله داخل العاصمة أو خارجها وربما دفنه ( بعد أن إنتقل إلى مثواه الأخير ) والله لايضيع أجر من أحسن عملا .

عودة للصفحة الرئيسية