تقرير للأمم المتحدة: موريتانيا تأخرت في نشر «القوة المشتركة» هذا ماقالته السعودية عن زيارة مسؤول كبير سراً لإسرائيل مرتضى: "ساحر" يعيش في موريتانيا سبب خسائر الزمالك "التفاهم المسلحة": لن تسمح بتطبيق القرارات المتخذة في غيابنا الجزائر: الخارجية المغربية أسمعتنا "كلاما بذيئا" مشاورات حول الخطوة المقبلة في أزمة قطر حزب جديد ينضم إلى اتحاد أحزاب قوى الأغلبية استئناف جزئي لبث القنوات الخاصة بعد قطعه ليومين مدينة أوروبية تدفع المال لمن يسكنها أزمة السياسة و الإعلام و المواطن

غياب شرح القانون هو سبب الكارثة

الأربعاء 3-05-2017| 23:51

حماه الله السالم

إصدار قانون لتنظيم المرور في أي بلد، ضروري وأكثر من عادي، لكن تطبيقه يجب أن يتم في سياق عريض من التشاور والتحسيس والتدرج والتوعية، بدءا بالحملات الميدانية وتوزيع البطاقات والكتيبات، وانتهاء بالشروح التفصيلية في دورات للسائقين والمهتمين وأيضا لقاءات إعلامية واسعة.


العكس هو ما حدث تماما؛ تم إصدار قانون المرور الجديد "القديم" بطريقة آلية وبدون تحسيس ولا تشاور ولا توعية سمعية وبصرية وميدانية، فحصل سوء فهم أدى إلى الكارثة.


السائقون، أو معظمهم، كان يعلن تبرمه وخوفه ورفضه لتغيير ألوان سيارات متهالكة وبتكلفة لا يتحملونها، في الوقت الذي لم يطلب أحد منهم ذلك !


قد يكون هنالك طرف ثالث دخل على الخط ونفخ النار في الرماد، وألحّ على الفقرة المتعلقة بتغيير ألوان السيارات، ولم يجد السائقون المساكين من يفسر لهم الموضوع أو يبين لهم حقيقة الأمر.


الأحداث التخريبية تحدث في كل بلد ولا تؤدي إلى كارثة ولا انهيار دولة، هي أكثر من عادية في عواصم العالم المتقدم والنامي، ويتم تحجيمها ومعرفة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة وبطريقة صارمة.


أما السائقون المضربون فينتظرون لقاءا موسعا مع الهيئات الرسمية وشرحا مفصلا للقانون وملابساته، وينتظر المواطنون توضيحا مبينا لما جرى من تطورات مزعجة.


إذا لم تتصرف الحكومة بهذه العقلانية والجدية قبل إصدار أي قانون فستلاحقها تهم "القصد الجبائي" و تهمة أخرى أخطر وهي التفريط في الأمن العمومي.

لله الأمر من قبل ومن بعد


عودة للصفحة الرئيسية