تغييرات في الأفق



شهر الحسم فى موريتانيا



ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحري



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحرير (الحلقة 1)



جيش للقبائل؟ الجيش والحكم في موريتانيا



التعديلات الدستورية ومبررات اللجوء إلى المادة 38 من الدستور



هل صحة المواطن في خطر...؟



إدارة اسنيم ومناديب العمال



نداء من مبادرة "الطليعة الجمهورية"



سيارة إسعاف مقابل التصويت بنعم على الدستور..



بيان حول فرض جبايات على المدارس الخصوصية

الاثنين 17-04-2017| 09:00

تناهى إلى علمنا بحر الأسبوع الماضي أن الإدارة العامة للضرائب قد دفعت بفرقها لتوزيع أوامر بفرض جبايات على المدارس الخصوصية في وطننا، وتم الأمر في حالة من الضيق والخنق تمر بها البلاد، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها في غنى عما يدبر لها من اختناق. ونحن في حزب الوطن، لا نمانع في فرض الضريبة، ولا في دفعها، خاصة إذا كان طبقا للقانون. وفي آجال قانونية تراعي الظروف الدراسية حيث باتت السنة الدراسية على وشك الانتهاء، لكننا نتوجس من أن تكون هذه الجباية المفروضة على المدارس الخاصة وسيلة لابتزاز الفقراء الذين طالما كانوا عنوانا للمرحلة حيث تقوم الجهات المسؤولة بتوسيع دائرة الضرائب سنويا دون مراعاة لمآلات فرض هذه الضرائب ودون أن تنعكس على تحسين البنى التحتية للتعليم والصحة. بل فإن فرض الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية على المدارس الخصوصية غير وارد إذ أنها تعد مكملا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه للتعليم النظامي وقد تكون أفضل منه أداء. وقد نوه حزبنا بذلك في بيان سياسته العامة 2014، وطالب بتنظيم هذا القطاع على أسس صحيحة وتشجيع المدارس متميزة الأداء بمنحها قطع أرضية تستقر عليها بنيتها التحية ومنحها قروضا ميسرة وتكوين مستمر للقائمين عليها، وهو ما لم يتم للأسف. أما تشجيع المعلم على مواصلة دوره في بناء أجيال المستقبل فهو على ما يبدو أمر مستبعد.

إن حزبنا إذ يتابع الأحداث الجارية في البلاد عن كثب ويسجل مواقفه حيالها بكل جرأة لا يسعه إلا أن يسجل الملاحظات التالية

1- إن فرض ضريبة دون تحديد قانوني لوعائها أمر مريب .

2- إن اختيار اللحظة الزمنية لفرض الجباية على المدارس الخصوصية يعد أسوء اختيار.

3- نطالب بالتروي والتمحيص في تصنيف الوعاء الضريبي وبفتح الآمال أمام الأجيال بإعطاء مهلة زمنية كافية لتطبيق القانون.

4- نشكك في مداولة فرض هذه الجباية في قانون الميزانية لرسم سنة 2017.

5- إن تغييب الفاعلين في التعليم الخاص عن مناقشة هذه الضريبة أمر لا يبشر بخير.

6- إن تعميم الجباية على غير المشمولين بها قانونيا يعد مخالفة صارخة للقانون، إذ كيف يتساوى من بدأ يزاول نشاطه لتوه ومن يمارسه منذ أكثر من ثلاثين سنة. فما هي الخدمة التي قدمتها الدولة لترقية التعليم الخاص؟

نواكشوط 20 رجب 1438هـ

الموافق 16 أبريل 2017 م

المكتب النقابي

عودة للصفحة الرئيسية