مهلة عشرة أيام لقطر لتنفيذ مطالب دول المقاطعة وداعًا رمضان...طبيب القلوب والأبدان توقع أمطار على نواكشوط ومناطق أخرى من البلاد موريتانيا: علاقاتنا مع إيران ليست على حساب دول أخرى مجلس الوزراء: تنظيم الخردة وتأجيل استغلال خام الحديد مطالب الخليج ومصر من قطر لإنهاء المقاطعة موريتانيا تحتل المرتبة الأولى من حيث نظافة الهواء د. إسلكو ولد احمد إزيد بيه يحاضر في باريس نداء عاجل موجه إليكم سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي​ «سايكس - بيكو» جديدة في الخليج


تغييرات في الأفق



شهر الحسم فى موريتانيا



ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



ملاحظات حول الحماية القانونية للطفل في موريتانيا



دوافع وأدوات التغلغل الإسرائيلي بغرب إفريقيا



حديث في البحث عن طرق جديدة للطعن بالنقض



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحرير



أوجفت بين تنكُر الأبناء وتهميش الحكومة



الإستفتاء: المجلس الجهوي أو واجب التصويت ب "نعم"



لو كنت وزير الشؤون الاجتماعية..!!!



لعبة التعديلات الدستورية ᴉ



تصعيد متدرج من جانب أعضاء مجلس الشيوخ

القدس

الخميس 6-04-2017| 13:37

ازدادت حدة التجاذبات السياسية في موريتانيا بعد خروج الشيوخ المتمردين من صمتهم الذي تلا تصويتهم برفض تعديلات الدستور وإعلانهم عن عدم دستورية الإجراءات التي اتخذها الرئيس لفرض إقرار التعديلات عبر استفتاء شعبي.
وأكد الشيوخ في بيان وزعوه «أن لجنة المتابعة في مجلس الشيوخ (تضم الشيوخ المتمردين)، تدارست المرسومين المتعلقين بالاستفتاء اللذين أصدرتهما الحكومة خلال اجتماعها الأخير، وهي تعتبر أن هذين المشروعين غير دستوريين ».
وأكدت اللجنة « أن مجلس الشيوخ لن يقبل التلاعب بالمؤسسات، ولا بالدستور المنظم لصلاحيات كل هذه المؤسسات، وأنه لا مهرب من الباب الحادي عشر من الدستور في أي خطوة تستهدف تعديل الدستور ».
وأكدت اللجنة « أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ الرافضين لأجندة الحكومة ازداد بانضمام مجموعة كبيرة من أعضاء الغرفة للجنة المتابعة ودعمهم لها ».
وفي إطار تمرد الشيوخ ومعارضتهم لما يقوم به الرئيس الموريتاني، أعلن عضو مجلس الشيوخ الشيخ ولد حننا في برنامج « كلام في السياسة » الذي تبثه قناة « الوطنية » الحرة، « أن الشيوخ صوتوا ضد التعديلات الدستورية بما تمليه عليهم ضمائرهم حيث اختاروا الانحياز للوطن ومصالحه ».
وقال « إن التعديل الدستوري الذي عرض على البرلمان قد سقط نهائياً ويجب التخلي عنه بشكل واضح، كما يجب الانصياع لما آلت إليه الأمور في التصويت الديمقراطي الذي جرى داخل البرلمان ».
وقال « إن التعديل الدستوري قد رفض من قبل المؤسسة التشريعية، ورفض الشيوخ تمريره ويجب التخلي عنه وليست هناك طريق آخر، فمجلس الشيوخ قام بدوره ولا يمكن للرئيس أن يحله ».
وأكد ولد حننا « أن الشيوخ ليسوا طرفاً في الأزمة السياسية الحالية وليسوا جهة سياسية بل غرفة تشريعية وقد قامت بعملها، أما اللجوء إلى المادة (38) لتمرير التعديل فهو مخالف للمنطق والأعراف وللدستور ».
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني قد بدأوا حراكهم المضاد في شهر أيار/مايو الماضي بعد إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن عزمه حل المجلس عبر استفتاء شعبي. وقام الحزب الحاكم بعد ذلك بتضمين إلغاء مجلس الشيوخ في مخرجات حوار نظم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن الشيوخ كانوا بالمرصاد لمقترح حل المجلس حيث أسقطوا التعديلات.
واضطر الرئيس اعتمادًا على فتوى قانونيين « غير متسيسين » حسب وصفه، إلى اللجوء لتفعيل المادة (38) لتمرير التعديلات المثيرة، حيث دعا لاستفتاء تجري حالياً التحضيرات لتنظيمه رغم الجدل الدائر حوله من الناحية القانونية والدستورية.

عودة للصفحة الرئيسية