سعد الحريري يغادر الرياض متوجها إلى فرنسا الحزب الحاكم يدعو موغابي رسميا للاستقالة من منصب رئيس البلاد حول الوضع المزري للتعليم قوى التقدم يطالب بإطلاق معتقلين في مدينة سيليبابي كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على واتس آب؟ ولد احمد إزيد بيه يشارك في الاجتماع الوزاري حول التجارة والأمن والحكامة في إفريقيا انفراج في العلاقة بين موريتانيا وغاميا عمر البشير: سأتنحى 2020 وأدعم "أيلا" في انتخابات الرئاسة أول ظهور علني لموغابي بعد سيطرة الجيش على السلطة في زيمبابوي استعراض لتاريخ الحركة الطلابية بأسبوع الدخول الجامعي الثامن

المنتدى: هذا هو الجيش الذي نريد

بيان

الجمعة 24-03-2017| 14:40

مرة أخرى ينقلب ولد عبد العزيز على الشرعية وعلى مؤسسات الجمهورية من خلال إصراره على تمرير تعديلاته الدستورية المنبوذة التي سقطت نهائيا طبقا لأحكام الدستور. إن محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور، المقيدة نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة الصريحة 99 و100 و101 المحددة للطرق والإجراءات الحصرية المتعلقة بتعديل الدستور، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الذي يحدد سير وصلاحيات مؤسسات الجمهورية. إنه تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية.
لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي بمثابة إعلان عن انقلاب جديد سيدخل البلاد متاهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وهو ما حذر منه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة غداة اسقاط التعديلات المرفوضة من طرف مجلس الشيوخ، داعيا الى تغليب الحكمة واحترام الشرعية.
أمام هذه الوضعية، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
• يجدد عزمه القوي على الوقوف بحزم في وجه هذا الانقلاب الجديد، وخوض كافة أشكال النضال لإفشاله.
• يدعو كافة القوى الوطنية الى التكاتف والتلاحم والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط ولد عبد العزيز الرامي الى الاستمرار في احكام قبضته على البلد عبر الانقلابات على الشرعية والمؤسسات الدستورية.
• يؤكد، خلافا لما قاله ولد عبد العزيز وكرره في حديثه قبل أمس، أننا ننظر الى الجيش الوطني بكل تقدير واحترام ولا نرضى له أن يكون وسيلة تستغل في الصراع السياسي والانتخابي وتستدعى لحماية الانقلاب على الدستور ومقتضياته، وخدمة الأحادية والاستبداد. نريد الجيش وقوات الأمن للوطن لا للنظام، للاستقرار والأمن، لا للانقلابات والقمع.
نواكشوط، 24 مارس 2017
اللجنة التنفيذية.


عودة للصفحة الرئيسية